الحرب وصدمة الطاقة العالمية.. هل من بديل لمضيق هرمز؟

وعلى الرغم من امتلاك اثنين من كبار المنتجين مثل السعودية والإمارات لبدائل تصديرية خارج مضيق هرمز، قادرة على نقل ما بين 3.5 إلى خمسة ملايين برميل يومياً من أصل 20 مليون برميل مفقودة من السوق، إلا أن استهداف ميناء الفجيرة والتهديدات التي تواجه الخط السعودي المتجه للبحر الأحمر تزيد من عمق الكارثة.

قفزت أسعار النفط بنسبة 70% منذ اليوم الأول للحرب، وتكفي كمية النفط التي طرحتها وكالة الطاقة الدولية لتغطية الفجوة التي خلفها إغلاق هرمز لمدة ثلاثة أسابيع فقط (22 يوماً)، ما يعني أن الـ400 مليون برميل لا يمكنها المحافظة على الأسعار عند مستوياتها الحالية التي تتجاوز 100 دولار إلا لفترة محدودة وهي ثلاثة أسابيع.

وعلى الرغم من إشارة تقرير وكالة الطاقة الدولية لشهر آذار 2026 إلى أن الأسواق ستفقد ثمانية ملايين برميل بدلاً من 20 مليوناً نتيجة زيادة صادرات كازاخستان وروسيا، إلا أن استمرار الحرب وإغلاق المضيق سيعكس التوقعات السنوية التي كانت تشير سابقاً إلى وجود فائض في المعروض مقارنة بالطلب.

وفي يوم الاثنين (16 آذار 2026)، جرى تداول النفط بسعر 105 دولارات قبل افتتاح الأسواق الأمريكية، وتشير المعطيات إلى احتمال استمرار صعود الأسعار نتيجة تزايد التهديدات واستهداف البنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط. وفي تقريره الأخير، توقع مصرف "غولدمان ساكس" وصول سعر برميل النفط إلى 150 دولاراً في حال استمرار الحرب.

إن استمرار إغلاق المضيق والتهديدات التي تواجه ناقلات النفط سيخلق تداعيات وخيمة، حيث يرتبط ارتفاع أسعار الطاقة طردياً بارتفاع أسعار المواد الغذائية، وبناءً على بيانات الأمم المتحدة، فإن صعود سعر النفط من متوسط 85 دولاراً (كما في كانون الثاني 2022) إلى مستويات قياسية يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء من 135 إلى 155 نقطة، مما يعني زيادة معدلات الجوع والفقر عالمياً.

سيكون لإغلاق مضيق هرمز وتراجع الإنتاج في دول مثل العراق وقطر تأثيرات كبيرة على أسعار الطاقة طوال فترة الحرب. فحتى في حال توقف النزاع، فإن عملية تعويض الاحتياطيات المستنزفة وإعادة تأهيل الحقول المتضررة ستكون معقدة للغاية، خاصة مع استهداف حقول النفط والغاز، وكذلك نتيجة لإغلاق مصيق هرمز ونتائجه الحالية على سوق الطاقة والتبادل التجاري في العالم. إن ما يشهده سوق الطاقة العالمي اليوم هو مجرد البداية، فالبدائل المتاحة تظل ضعيفة وغير قادرة على سد الفراغ الذي تركه مضيق هرمز. نحن أمام وضع استثنائي لا يشبه الأزمات السابقة، حيث تم عزل منفذ حيوي لـ 20 مليون برميل يومياً وشل حركة عشرات السفن التجارية.