صوت الناخب مجرد رقم في معادلة تحسم خلف الأبواب المغلقة تفقد الديمقراطية معناها الحقيقي، في العراق لا تنتهي الانتخابات عند الصندوق، بل تبدأ بعدها لعبة الصفقات حيث تعاد صياغة النتائج بما يناسب التوازنات لا الإرادة الشعبية.
الناخب يذهب ليختار، لكن القرار النهائي لا يكون بيده، بل تفرض أسماء، وتمرر مناصب وكأن الصوت الشعبي مجرد خطوة شكلية في طريق تحدده التفاهمات السياسية، فتتحول بعض المواقع إلى مناصب شكلية، تدار من خلف الستار، لا تملك قرارها، بل تستخدم لتمرير قرارات الآخرين.
وفي المقابل، لا يمكن تجاهل ثقل القوى التي منحتها صناديق الاقتراع شرعية واضحة. فالحزب الديمقراطي الكوردستاني، بحجمه الجماهيري، لن يكون مجرد متلقٍ لقرارات الآخرين، بل شريكاً حقيقياً في القرار، بما يعكس وزنه الانتخابي وصلاحياته الدستورية.
حكم الشعب أم حكم الصفقات؟
في كل مرة تعلن فيها ملامح حكومة عراقية جديدة، لا يعود السؤال مجرد نقاش سياسي، بل يتحول إلى اتهام صريح للنظام نفسه هل نحن أمام ديمقراطية حقيقية، أم أمام مسرح تعرض فيه نتائج الانتخابات، بينما تكتب النهاية في مكان آخر؟ اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لا يترك مجالاً للخداع السياس الصورة باتت أكثر وضوحاً وقسوة وإرادة الناخب توضَع جانبا، وتستبدل بإرادة غرف مغلقة، حيث تقاس القوة لا بعدد الأصوات بل بقدرة الأطراف على التعطيل والضغط والمساومة.
في أي نظام ديمقراطي حقيقي هناك قاعدة لا تقبل التأويل الأكثر أصواتاً والأكثر تمثيلاً والأكثر تأثيراً في القرار لكن في العراق يبدو أن هذه القاعدة قد انقلبت رأساً على عقب وأصبحت أقرب إلى سخرية سياسية منها إلى مبدأ دستوري.
لنكن أكثر وضوحاً وأكثر جرأة. الحزب الديمقراطي الكوردستاني لم يحصد ما يقارب مليون صوت بل تجاوز المليون صوت فعلياً، متصدراً المشهد كأقوى حزب على مستوى العراق ككيان منفرد، دون الحاجة إلى تحالفات انتخابية ضخمة، وهذا الرقم ليس تفصيلاً بل هذا تفويض شعبي ثقيل لا يمكن القفز فوقه دون أن يدفع النظام كله الثمن وهنا تنفجر المفارقة كيف يمكن لحزب يمتلك هذا الثقل الجماهيري أن يعامل كرقم ثانوي في مفاوضات تشكيل الحكومة؟ كيف تمنح قوى أقل حضوراً في الشارع وأضعف تمثيلاً أدواراً أكبر وتأثيراً أعمق؟ كيف يعاد توزيع السلطة بطريقة تناقض بشكل مباشر نتائج صناديق الاقتراع؟.