الإطار التنسيقي بين الانقسام الداخلي وعجز الحسم السياسي

الأزمة السياسية داخل الإطار التنسيقي يمكن شرحها بشكل أعمق إذا نظرنا إلى طبيعة هذا الكيان السياسي نفسه،فالإطار التنسيقي ليس حزباً واحداً له قيادة موحدة، بل هو تجمع لقوى متعددة تختلف في رؤيتها ومصالحها، بعضها يملك نفوذاً شعبياً واسعاً، وبعضها يعتمد على علاقات خارجية، وبعضها الآخر يسعى لتعزيز موقعه داخل مؤسسات الدولة، وهذا التنوع جعل من عملية اتخاذ القرار أمراً بالغ الصعوبة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمنصب حساس مثل رئاسة الوزراء الذي يمثل مركز الثقل في النظام السياسي العراقي.

من الناحية العملية، كل طرف داخل الإطار التنسيقي يريد أن يضمن أن رئيس الوزراء المقبل لن يكون خصماً له أو مهدداً لمصالحه، بل يسعى لأن يكون حليفاً أو على الأقل شخصية يمكن التفاهم معها، ولكن المشكلة أن هذه الحسابات المتناقضة تجعل من التوافق مهمة شبه مستحيلة، فكل طرف يضع شروطاً ومعايير لا يقبل بها الآخرون، ما يؤدي إلى حالة من الجمود السياسي، إضافة إلى ذلك هناك تأثير مباشر للضغوط الإقليمية والدولية، فالعراق بحكم موقعه الجغرافي وموارده الاقتصادية يمثل ساحة تنافس بين قوى مختلفة، وكل قوة خارجية تحاول أن يكون لها دور في تحديد هوية رئيس الوزراء، سواء عبر دعم مرشح معين أو عبر رفض مرشح آخر. 

هذه التدخلات تزيد من تعقيد المشهد وتجعل الإطار التنسيقي في موقف حرج، إذ لا يستطيع أن يتجاهل هذه الضغوط لكنه في الوقت نفسه لا يستطيع أن يفرض مرشحاً يرفضه الداخل والخارج معاً.

الأزمة أيضاً تكشف عن خلل بنيوي في النظام السياسي العراقي القائم على مبدأ التوافق والمحاصصة، حيث لا يتم اختيار المسؤولين على أساس الكفاءة والقدرة على إدارة الدولة، بل على أساس التوازنات بين القوى السياسية والطائفية، وان هذا النظام يجعل من كل استحقاق سياسي معركة طويلة من المساومات، ويؤدي إلى إنتاج حكومات ضعيفة غير قادرة على تنفيذ برامج إصلاحية حقيقية، ومن زاوية أخرى، فأن استمرار الأزمة ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطن العراقي، فغياب حكومة مستقرة يعني تعطيل المشاريع الاقتصادية والخدمية، ويزيد من حالة الإحباط الشعبي تجاه الطبقة السياسية، فالمواطن يرى أن القوى السياسية منشغلة بصراعاتها الداخلية أكثر من اهتمامها بتوفير الخدمات أو معالجة الأزمات الاقتصادية والأمنية، وهذا يضعف الثقة بين الشعب والدولة ويزيد من احتمالات الاحتجاجات أو الانفجار الاجتماعي.

يمكن القول إن الأزمة داخل الإطار التنسيقي ليست مجرد خلاف على اسم رئيس الوزراء، بل هي انعكاس لأزمة أعمق تتعلق بطبيعة النظام السياسي العراقي نفسه، وبالعلاقة بين القوى الداخلية والخارجية، وبغياب رؤية موحدة لبناء دولة مستقرة، لذلك فأن تجاوز هذه الأزمة يتطلب شجاعة سياسية من قادة الإطار التنسيقي، واستعداداً لتقديم تنازلات حقيقية، وإلا فإن استمرار الجمود سيؤدي إلى مزيد من الانقسامات وربما انهيار التوافق الذي قام عليه هذا الإطار، وهو ما سيترك العراق أمام فراغ سياسي خطير في وقت هو أحوج ما يكون فيه إلى حكومة قوية وفاعلة.