تداعيات الحرب تخفض أسعار العقارات في إقليم كوردستان

ويتفق المشترون والباعة في قطاع العقارات بمدن أربيل والسليمانية وكركوك على أن تداعيات الحرب كانت سبباً في إضعاف قطاع العقارات في المدن.

وقال مستشار عقاري في السليمانية، إن هناك مشروعاً سكنياً بيعت فيه شقة بأكثر من 130 ألف دولار، بينما يبلغ سعرها الآن 70 ألف دولار. كما ذكر وسيط عقاري في أربيل أن "في بعض المناطق، انخفض سعر شقة كانت تباع بـ 40 ألف دولار إلى 35 ألف دولار".

أفاد وسيط عقاري في أربيل، بأن عمليات البيع والشراء أصبحت محدودة والأسعار قد انخفضت بسبب الأوضاع في المنطقة، لكن وسيطاً آخر في المجال ذاته لفت إلى أن الأسعار "لم تنخفض على الإطلاق، في المواقع الجيدة، بل ارتفعت أيضاً".

رابر ورتي، صاحب (شركة رابر ورتي للعقارات) في مدينة أربيل، قال لشبكة رووداو الإعلامية إن "عمليات البيع والشراء تراجعت إلى حد ما في بعض الأماكن بتأثير الحرب، لكن هذا لا يعني أن الأسعار قد انخفضت".

وأضاف، الذي يعمل ورتي في قطاع العقارات منذ 22 عاماً: "في الأوضاع التي تشهد حرباً أو ضعفاً في السوق، لا يرغب الناس في بيع ممتلكاتهم بسهولة، وينتظرون حتى تهدأ الأوضاع".

ووجه رابر ورتي نصيحة للمواطنين قائلاً: "لتجنب الخسارة، من المهم جداً أن تعرفوا أين ومن تشترون العقارات، لأنه من الصعب أن تخسروا إذا اشتريتم عقاراً في موقع مناسب".

وبحسب ورتي، فإن "الذين يبيعون ممتلكاتهم بأسعار رخيصة هم أولئك الذين يحتاجون إلى المال، أو المتعهدون الذين توقفت أعمالهم ولا يملكون سيولة نقدية فيضطرون للبيع، لكن الشخص العادي الذي ليس بحاجة إلى المال لا يبيع وحدته بأي حال من الأحوال بسعر أقل من قيمتها الحقيقية".

بدوره، قال هيرش حسين، صاحب مكتب هيرش حسين للعقارات، لشبكة رووداو الإعلامية: "إذا كان شخص ما في حاجة ماسة إلى المال وعرض وحدته للبيع بسعر رخيص، فستباع، وإلا فإن السوق غير مستقر ومعظم عمليات البيع والشراء متوقفة".

وأضاف هيرش حسين أن "شقة تم بيعها على سبيل المثال بـ 40 ألف دولار، قبل الحرب، انخفض سعرها بمقدار 5 آلاف دولار الآن، لكن في بعض المواقع الممتازة جداً لم تنخفض الأسعار بعد".

لكن "بشكل عام، انخفضت أسعار الشقق والمنازل والفلل والأراضي مقارنة بقيمتها السابقة، وذلك بتأثير الحرب في المنطقة وعدم تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان"، وفق هيرش حسين، الذي أشار إلى أن "هذه العوامل أدت إلى عدم شعور الناس بالاطمئنان في عمليات البيع والشراء، وكان لها تأثير سلبي كبير على قطاع العقارات الذي يعتبر ثاني أقوى قطاع في الاقتصاد بعد النفط".