رووداو ديجيتال
أعلنت وزارة الخارجية السويدية، أن وقف إطلاق النار في الحرب الإيرانية هو الخطوة الأولى لخفض التوترات في المنطقة، ويجب تطبيقه في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مشددة على وجوب عودة حركة مرور السفن عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها، نظراً لأهميته الكبيرة للتجارة والاستقرار الاقتصادي العالمي.
وقالت وزارة الخارجية السويدية، يوم الجمعة، 10 نيسان 2026، في رد عبر البريد الإلكتروني على نياز مصطفى، محرر الشؤون الدولية في شبكة رووداو الإعلامية، بخصوص وقف إطلاق النار في الحرب الإيرانية ومحادثات باكستان: "نرحب بإعلان وقف إطلاق النار ونعتبره خطوة مهمة لخفض التوترات في المنطقة".
وأضافت الوزارة: "يجب أن ينصب التركيز الآن على احترام وقف إطلاق النار في جميع أنحاء المنطقة خلال الأيام والأسابيع المقبلة لكي تنجح الدبلوماسية".
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أعلن يوم 8 نيسان، عبر منصة "تروث سوشيال"، عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين بلاده وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، والذي يستمر لمدة أسبوعين، بناءً على اقتراح من رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف.
ومن المقرر أن يجتمع وفدا الولايات المتحدة وإيران غداً في إسلام أباد لمناقشة وقف إطلاق نار دائم.
مقالات ذات صلة
العالم28/04/2026
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة لرووداو: نريد فتح مضيق هرمز لكن يجب أن تنتهي الحرب
العالم28/04/2026
600 موظف في غوغل يعترضون على عقد عسكري سري
وصرح ترمب، فجر اليوم، بأن إيران تتقاضى أموالاً مقابل مرور السفن عبر مضيق هرمز، مشدداً على ضرورة أن تكون الملاحة في المضيق مجانية وآمنة.
من جانبهم، يقول المسؤولون الإيرانيون إن وقف إطلاق النار يجب أن يشمل لبنان، وهي نقطة رفضت الولايات المتحدة وإسرائيل أن تكون جزءاً من الاتفاق.
ومنذ إعلان وقف إطلاق النار، قصفت إسرائيل لبنان بشكل متقطع وعنيف.
وأكدت وزارة الخارجية السويدية أنه "يجب على الأطراف احترام القانون الدولي وحماية البنية التحتية والمدنيين. من المهم تطبيع حركة الملاحة عبر مضيق هرمز دون تأخير، نظراً لأهميته الكبيرة للتجارة والاستقرار الاقتصادي العالمي".
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا هجوماً على إيران في 28 شباط، وردت الأخيرة بطائرات مسيرة وصواريخ. وكجزء من ردها، أغلقت إيران مضيق هرمز منذ اليوم الثاني للحرب.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، أدت الحرب إلى خفض صادرات النفط العالمية بنسبة 13% والغاز بنسبة 20% يومياً، كما رفعت سعر النفط من 72 دولاراً إلى ما يقرب من 120 دولاراً للبرميل.