رووداو ديجيتال
صادق البرلمان التركي على قانون جديد يحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عاماً، ويُلزم شركات التكنولوجيا باتخاذ إجراءات صارمة للتحقق من أعمار المستخدمين.
ليلة الأربعاء (22 نيسان 2026)، وخلال الجلسة العامة للبرلمان التركي، تمت المصادقة على مشروع قانون تعديل قانون الخدمات الاجتماعية.
بموجب القانون الجديد، لا يحق لمزودي شبكات التواصل الاجتماعي تقديم خدماتهم للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً. ولتحقيق هذا الغرض، يجب عليهم تفعيل نظام "التحقق من العمر".
وبالنسبة للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاماً، ستُجبر الشركات على توفير أدوات "الرقابة الأبوية"، التي تتيح للعائلات مراقبة إعدادات الحسابات، والمعاملات المالية، ومدة استخدام أطفالهم للإنترنت.
وحدد القانون عقوبات صارمة، حيث إن الشركات التي لديها أكثر من 10 ملايين مستخدم يومياً في تركيا، ستواجه حظراً على الإعلانات وتقليل عرض النطاق الترددي (سرعة الإنترنت في حال عدم تنفيذ القرارات العاجلة خلال ساعة واحدة.
ويتطرق جانب آخر من القانون إلى الألعاب الإلكترونية، حيث لا يجوز لمنصات الألعاب تقديم أي لعبة "غير مصنفة"، ويجب تصنيف الألعاب حسب الفئات العمرية. كما يجب على المنصات الأجنبية التي يسجل فيها 100 ألف زيارة يومية من تركيا، أن يكون لها ممثل رسمي داخل البلاد.
وفي الجلسة ذاتها، تمت زيادة إجازة الأمومة براتب كامل للموظفات في السلك العسكري من 8 أسابيع إلى 16 أسبوعاً، لتصل المدة الإجمالية للإجازة إلى 24 أسبوعاً. ويشمل هذا القرار الأمهات اللواتي هن في إجازة حالياً، حيث يمكنهن طلب 8 أسابيع إضافية.
من جهة أخرى، عدّل البرلمان قانون ضريبة الشركات، بحيث يتم خصم المبالغ التي تقدمها الشركات كمساعدات وتبرعات لمؤسسة "دار العجزة" من ضرائبها. كما تم منح المؤسسة صلاحية افتتاح مطابخ خيرية وبنوك طعام للفقراء داخل البلاد وخارجها.