رووداو ديجيتال
أفاد أحمد الهلالي، المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلّف بتنفيذ الاتفاق مع قسد، بأن اللغة العربية "هي اللغة الرسمية الوحيدة" في سوريا، ويحظر استخدام غيرها في المعاملات الرسمية.
وقال الهلالي، في تصريح لمراسلة رووداو سولين محمد أمين، الجمعة (8 أيار 2026)، إنه "وفق المرسوم 13: تُعد اللغة الكوردية لغة وطنية، ويُسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يُشكّل الكورد فيها نسبةً ملحوظة من السكان، كجزء من المناهج الاختيارية أو كنشاط ثقافي تعليمي".
وذكر أن "اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في الجمهورية العربية السورية"، مردفاً بأنها "تشكل ركناً أساسياً في الدستور والتشريعات السورية. يُلزم القانون باستخدامها في المؤسسات الرسمية، التعليم، والتوثيق القانوني".
المسؤول السوري، اعتبر "حماية اللغة العربية وحظر استخدام غيرها في المعاملات الرسمية جزءاً من سيادة الدولة والنظام العام".
وتابع: "هذه القوانين النافذة لا يمكن تجاوزها وفق الإعلان الدستوري حالياً إلا بتعديلات دستورية وقانونية لاحقاً ضمن قبة البرلمان السوري الذي سينعقد قريباً".
"تجاوزنا التوتر"
من جانبه، أعلن محافظ الحسكة، نور الدين أحمد، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، الجمعة، تجاوز التوتر الذي شهده مبنى القصر العدلي في المدينة مؤخراً "وتمت السيطرة عليه".
كما تطرق المحافظ إلى مسألة اللافتات في المناطق ذات الأغلبية الكوردية، قائلاً: "الكتابات باللغة الكوردية على اللوحات ستُكتب في المناطق ذات الأغلبية الكوردية".
مقالات ذات صلة
إزالة اللغة الكوردية على لافتة رسمية
شهدت محافظة الحسكة، أمس الخميس، توتراً واحتجاجات شعبية بعد إزالة لافتات مكتوبة باللغة الكوردية عن مبنى "القصر العدلي" واستبدالها بأخرى عربية، في خطوة أثارت غضب السكان المحليين الذين نزلوا إلى الشوارع، فيما وصفت وزارة العدل السورية في بيان رسمي ما حدث بأنه "أعمال شغب وتخريب".
وبدأت الأحداث عندما قامت الجهات الحكومية، بعد تفعيل عملها في مبنى المحكمة، بإزالة اللافتات الكوردية، مما اعتبره المتظاهرون "عدم احترام" لهويتهم ولغتهم.
ورداً على ذلك، قام متظاهرون غاضبون بإنزال اللافتات الجديدة التي كُتبت باللغتين العربية والإنجليزية فقط.
في المقابل، أصدرت وزارة العدل السورية بياناً رسمياً قدمت فيه روايتها للأحداث.
وذكر البيان أن الحكومة "تواصل العمل على استعادة دور الدولة ومؤسساتها" وأنها "كثفت جهودها في محافظة الحسكة بهدف إعادة تفعيل المؤسسات الرسمية".
وأدان البيان بشدة الأحداث التي رافقت الاحتجاجات، حيث جاء فيه: "تدين وزارة العدل بأشد العبارات أعمال الشغب والتخريب التي استهدفت القصر العدلي في محافظة الحسكة، وما ارتكبه بعض المخربين من اعتداءات وأعمال خارجة عن القانون من شأنها المساس بأمن المجتمع واستقراره وإثارة الفوضى والفتنة".
وأكدت الوزارة في بيانها أن "هذه الأفعال تمثل انتهاكاً للنظام العام وهيبة الدولة وسيادة القانون"، متوعدة باتخاذ "جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في هذه الأعمال، وملاحقة كل من يثبت تورطه وتقديمه إلى القضاء المختص".