رووداو ديجيتال
بمشاركة رسمية ودولية ومجتمعية، انطلقت في العاصمة السورية أعمال مؤتمر "أوجه القصور في قانون الجنسية السورية وتحقيق المساواة بين الجنسين".
شارك الكورد في المؤتمر، بوصفهم مكوناً حُرم مئات الآلاف من أبنائه من حق المواطنة، وعرضوا مشكلاتهم.
عباس موسى، عضو منظمة تآزر، صرح لشبكة رووداو الإعلامية بأنه: "يجب أن نكون اليوم مواطنين سوريين مثل أي شخص آخر يعيش في سوريا، نريد أن نعيش بحرية وأن تكون لدينا هوياتنا، وأن نحصل على حقوقنا في كل شيء، في التعليم وفي جميع جوانب الحياة".
أما أفين يوسف، وهو عضو في شبكة ضحايا انعدام الجنسية في الحسكة، فقد قالت لشبكة رووداو الإعلامية: "الضرر الذي لحق بنا لا نريد أن يلحق بأطفالنا والأجيال الجديدة، وأن يحصلوا على كامل حقوقهم، ونريد أن يكون هناك تعويض".
نوقشت في المؤتمر، مشكلات قوانين المواطنة وآفاق حلها، لكي لا تُحرم مكونات سوريا مرة أخرى من حق المواطنة.
مقالات ذات صلة
في السياق ذاته، قال إبراهيم الدراجي، مستشار قانوني في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR): "لدينا شيء في القانون اسمه جَبر الضرر، وهذا ما يحتاجه الآن المكون الكوردي، وهو مكون أصيل من الشعب السوري. كان المرسوم 13 خطوة مهمة، وأعتقد أنه الآن على المحكّ من حيث التطبيق، لأنه ينبغي أن يستفيد منه الجميع دون إقصاء ودون استثناء، وينبغي ألا يكون محاطاً بأي تعقيدات إدارية، أو اشتراطات غير محقّة. وأنا أعتقد أنه بُدِئ الآن بتطبيقه في مجالات متعددة، ونأمل جميعاً أن يصل إلى كل مستحق، حتى تُرفَع المظلومية. هذا المرسوم قد يكون كفيلاً بعدم تكرار هذا الفعل في المستقبل".
نتيجة لإحصاء عام 1962 في عهد حكومة الانفصال، حُرم أكثر من 200 ألف كوردي من حق المواطنة السورية.
في شهر كانون الثاني الماضي، وقع الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 13، الذي اعترف بالكورد بصفته مكوناً أصيلاً في سوريا وضمن لهم حق منح الجنسية السورية.