رووداو ديجيتال
أعلن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني رفضه التعامل مع "الشخص" الذي تم اختياره رئيساً للجمهورية خارج إطار النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي والآلية الكوردستانية.
وقال الحزب في بيان، مساء اليوم السبت (11 نيسان 2026)، إن كتلة الحزب في مجلس النواب ووزراءه في الحكومة الاتحادية سيعودون إلى إقليم كوردستان "لتقييم الوضع والتشاور".
وأوضح الحزب أن انتخاب رئيس الجمهورية جرى بطريقة كانت "خارج إطار النظام الداخلي المصادق عليه للمجلس"، حيث قامت رئاسة مجلس النواب بتحديد جدول أعمال الجلسة "دون اكتراث بالنظام الداخلي للمجلس"، وعدّ ذلك "انتهاكاً للقانون".
كما لفت إلى أن المرشح "كان خارج الآلية الكوردستانية، في حين أن هذا المنصب هو استحقاق لشعب كوردستان وليس لحزب بعينه"، مشيراً إلى أن المرشح للمنصب "تم تحديده من قبل حزب واحد وصادقت عليه عدة أطراف من المكونات العراقية الأخرى!".
أعلن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني رفضه التعامل مع "الشخص" الذي تم اختياره رئيساً للجمهورية خارج إطار النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي والآلية الكوردستانية.
وقال الحزب في بيان، مساء اليوم السبت (11 نيسان 2026)، إن كتلة الحزب في مجلس النواب ووزراءه في الحكومة الاتحادية سيعودون إلى إقليم كوردستان "لتقييم الوضع والتشاور".
وأوضح الحزب أن انتخاب رئيس الجمهورية جرى بطريقة كانت "خارج إطار النظام الداخلي المصادق عليه للمجلس"، حيث قامت رئاسة مجلس النواب بتحديد جدول أعمال الجلسة "دون اكتراث بالنظام الداخلي للمجلس"، وعدّ ذلك "انتهاكاً للقانون".
كما لفت إلى أن المرشح "كان خارج الآلية الكوردستانية، في حين أن هذا المنصب هو استحقاق لشعب كوردستان وليس لحزب بعينه"، مشيراً إلى أن المرشح للمنصب "تم تحديده من قبل حزب واحد وصادقت عليه عدة أطراف من المكونات العراقية الأخرى!".
مقالات ذات صلة
ورفض الحزب الديمقراطي الكوردستاني "طريقة الانتخاب" هذه، مضيفاً: "كما أننا لا نعتبر الشخص الذي يتم اختياره بهذه الطريقة ممثلاً للأغلبية الكوردستانية ولن نتعامل معه".
لهذه الأسباب، ذكّر الحزب بأن كتلته النيابية قاطعت الجلسة، و"كان يجب بعد المقاطعة سحب اسم مرشح حزبنا من عملية الانتخاب".
في الوقت الحالي، ولـ "تقييم الوضع والتشاور"، ستعود كل من كتلة الحزب في مجلس النواب ووزرائه في الحكومة الاتحادية العراقية إلى إقليم كوردستان.