رووداو ديجيتال
بالرغم من مرور 7 سنوات على التعقيدات السياسية في سنجار، لا تزال مشكلة "الإدارة المزدوجة" وغياب قائم مقام شرعي تشكل عائقاً كبيراً أمام إعادة الإعمار وعودة النازحين.
وقد أدى هذا الصراع إلى حرمان القضاء من المساعدات الدولية، بينما يدفع المواطنون ثمن الخلافات بين الأحزاب السياسية.
تتمتع عدة قوى وأطراف سياسية مختلفة بنفوذ في سنجار. وتقول الإدارة الذاتية، وهي إحدى الجهات الحاكمة في المنطقة، إنها قدمت الخدمات في ظل الفراغ الناجم عن غياب المؤسسات الرسمية.
قال آزاد حسين، الرئيس المشترك للإدارة الذاتية في سنجار: "سابقاً، لم تكن هنا مؤسسات خدمية، لذا قمنا بخدمة مجتمعنا من خلال البلدية وقطاعات الزراعة والفن. والآن، أبوابنا مفتوحة لأي جهة ترغب في مساعدة الناس، وسنضع أيدينا في أيديهم".
لكن مجلس محافظة نينوى يرى أن هذا التعدد في السلطات يمنع المنظمات الدولية من تقديم المساعدة لسنجار.
مقالات ذات صلة
أشار محمد كاكائي، عضو مجلس محافظة نينوى، إلى أن: "المنظمات الدولية لا تعرف مع من تتعامل، لأنه وفقاً للأعراف الدولية، يجب أن تعمل مع الشخص الأول في المدينة، وهو القائم مقام. للأسف، لم تتمكن الأطراف حتى الآن من الاتفاق على قائم مقام توافقي".
وقد أدى غياب إدارة موحدة وشرعية إلى شل عملية تعويض المتضررين وإعادة إعمار البنية التحتية للمدينة.
وقال سعيد بطوش، رئيس حزب التقدم الإيزيدي: "إن القائم مقامين الذين تم تعيينهم سابقاً لم يتم على أساس صحيح وقانوني، وأي شيء خارج إطار القانون والدستور هو ظلم للمنطقة وللشعب".
تحدث أحمد شنكالي، وهو ناشط مدني، عن تأثيرات هذا الوضع قائلاً: "لقد تسببت الإدارة المزدوجة في عدم تنفيذ مشروع واحد في سنجار؛ إن حل قضية الإدارة هو مفتاح وطريق الحل لجميع المشاكل الأخرى".
منصب قائم مقام سنجار شاغر منذ عام 2017. وقد تحولت هذه القضية الآن من صراع إداري إلى مشكلة سياسية معقدة بين الأحزاب، ولا تزال بلا حل.