رووداو ديجيتال
أكد منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري، بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لعمليات الأنفال التي نفذها نظام البعث ضد الشعب الكوردي، إن "جريمة الأنفال، بوصفها جريمة دولية ممنهجة، لا تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان فحسب، بل تُعد خرقاً واضحاً لمجمل المعاهدات و الاتفاقيات الدولية".
وأشار في بيان له، يوم الثلاثاء (14 نيسان 2026) إلى أن "هذه الجريمة ماتزال تمثل جرحاً إنسانياً عميقاً في ذاكرة المجتمع الدولي"، مؤكداً "ضرورة الاعتراف الكامل بها كجريمة إبادة جماعية استهدفت الوجود القومي والإنساني للشعب الكوردي".
وبيّن ديندار زيباري أن طالوثائق التاريخية تثبت استشهاد واختفاء أكثر من 182 ألف مواطن في منطقتي كرميان وبادینان، إضافة إلى اختفاء نحو 8000 من البارزانيين، فضلاً عن الهجوم الكيميائي على مدينة حلبجة الذي أسفر عن استشهاد ما يقارب 5000 مدني".
وفي ما يتعلق بالحقوق القانونية للضحايا، شدد منسق التوصيات الدولية على أن "الحكومة الاتحادية تتحمل مسؤولية قانونية مباشرة في تعويض المتضررين وجبر الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم"، لافتاً إلى أن "تحقيق العدالة الانتقالية يتطلب اتخاذ خطوات عملية وملموسة لتخفيف معاناة الضحايا وذويهم".
مقالات ذات صلة
وأضاف ديندار زيباري أن التواصل والتنسيق مستمران مع الأطراف المحلية والوطنية والدولية للكشف عن مصير المفقودين، مبيناً أن "جهود تدويل قضية ضحايا الأنفال مستمرة من خلال عرض ملف معاناة الكورد، ولاسيما قضية المفقودين، خلال اجتماعات عقدت مؤخرا في جنيف، باعتبارها قضية ترتبط بجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين".
وشدد على أن "حكومة إقليم كردستان تواصل العمل على حماية حقوق الضحايا وذويهم وفق الأطر القانونية، وتعزيز الاعتراف الدولي بالجرائم المرتكبة ضد الشعب الكوردي، بما يسهم في إبقاء هذه القضية حاضرة ضمن أولويات المجتمع الدولي".
وأوضح "التزام حكومة إقليم كوردستان بخدمة أسر الشهداء، من خلال توثيق الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش و تقديم الدعم والخدمات اللازمة لهم، وفاءً لتضحيات شهداء كوردستان".