نائب رئيس لجنة الاتصالات النيابية: المشكلة بين كورك تيليكوم وهيئة الاتصالات ستحل خلال أيام

إبراهيم ميراني قال خلال مشاركته في برنامج حدث اليوم الذي يقدمه نوينر فاتح على شاشة رووداو: "قريباً جداً سيتمكن مشتركو كورك تيليكوم من الاتصال بالشركات الأخرى".

وأوضح أن الترابط البيني بين كورك تيليكوم والشركات الأخرى "كان يفترض أن يعاد قبل ذلك، لكن الهيئة امتنعت قائلة إنها ستضطر إلى قطعه مجدداً في حال عدم التوصل إلى تسوية".

إبراهيم ميراني تطرق إلى بدايات المشكلة قائلاً: "كانت لدينا مشاكل كبيرة أساسها قانون الاتصالات بسبب تداخل الصلاحيات بين هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات، ووصلت القضايا بين الهيئة والوزارة وشركات الاتصالات إلى المحاكم أيضاً".

بشأن دور اللجنة النيابية، لفت إلى أنها وقفت عند هذه المشاكل وتوصلت إلى حلول خلال السنوات الماضية.

إبراهيم ميراني بيّن أن المشكلة "ليست مشكلة شركة كورك فقط، بل هي واحدة من المشاكل. إرث لينك، زين، آسياسيل وأيضاً بعض مزودي خدمة الإنترنت كان لديهم مشاكل مع وزارة الاتصالات".

لكنه نوّه إلى أن المشاكل بين هيئة الاتصالات وشركة كورك "كانت متراكمة لعدة سنوات ومعقدة ولدى الطرفين قرارات قضائية يستخدمانها ضد بعضهما، ما أدى إلى وصول الأمر إلى طريق مسدود".

اللجنة النيابية تفاجأت في (1 تشرين الثاني 2023) بقطع الترابط البيني بين شركة كورك وشركات الاتصالات الأخرى مثل زين وآسياسيل، كما أوضح نائب رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية.

وأشار إلى أن اللجنة "تلقت شكاوى كثيرة من المواطنين وشركات أخرى لا تدخل في مجال الاتصالات تضررت من القطع وتظلماً من كورك، كما أن هيئة الاتصالات نفسها لجأت إلى الهيئة لحل المشكلة مع كورك".

بشأن الخطوات التي اتبعتها اللجنة لحل المشكلة قال: "إن اللجنة النيابية شكلت لجنة فرعية مشرفة على المفاوضات بين كورك تيليكوم وهيئة الإعلام والاتصالات".

وتابع أن اللجنة الفرعية التي يترأسها تضم 5 أعضاء وأشرفت على سلسلة من اللقاءات والاستضافات، منها استضافة هيئة الاتصالات عدة مرات للاطلاع على حيثيات المشاكل، كما استضافت شركة كورك عدة مرات، لترفع تقريرها بعد الاستماع إلى الطرفين.

اللجنة الفرعية توصلت إلى قرارات وتوصيات واجتمعت مع لجنة النقل والاتصالات لـ "الوصول إلى حلول أو اقتراحات قد تحلحل هذه المشاكل".

"توصلنا إلى أنه لا مفر للهيئة والشركة إلا التفاوض والتسوية وإلا ستبقى المشكلة عالقة بين الطرفين إلى أمد طويل أو قد تظلم جهة من الجهتين" أضاف إبراهيم ميراني.

وذكر أن المفاوضات بين الشركة والهيئة "استغرقت أشهراً بإشراف اللجنة النيابية، والتوصيات رفعت إلى وزارة الاتصالات وإلى الأطراف المعنية بصورة عامة وحتى إلى مجلس الوزراء وأيضاً إلى وزارة المالية".

حول ثمرة المفاوضات قال: "إننا على وشك أن نخطو الخطوات الأخيرة لحل المشكلة التي طالت سنوات عديدة".

بخصوص جوهر المشكلة، أشار إلى أنه يتعلق بـ "عدم دفع كورك المستحقات التي عليها، وعند استضافتها كانت تقول إن لديها عقداً مع هيئة الاتصالات تطالب بتنفيذ بنوده كي تسدد المبالغ، كما أن كورك كانت لديها قرارات قضائية وأمران ولائيان وترى أن لها الحق أن لا تدفع هذه المبالغ لحين تطبيق ما هو موقع عليه في العقد".

بالمقابل "الهيئة تشكو وتقول إنها غير قادرة على تطبيق البنود التي أبرمت مع شركة كورك، وبالتالي القضية كانت معقدة وليست قضية سهلة".

وتابع أن "هناك مبالغ ترتبت على كورك عن فوائد عدم التسديد. لم تكن لدى كورك أي مشكلة في تسديد المبلغ الرئيسي، أي مبالغ الإجازات والضرائب وإلى آخره، لكن بعد حصولها على أمر ولائي وتوقفها عن السداد لحين تنفيذ شروط العقد تلكأت الهيئة لمدة سنوات لسبب غير معروف ولم تنفذ قرار المحكمة وبالتالي أصبحت تتظلم وترفع قضايا على كورك واستحصلت أيضاً على قرار ضد كورك لاستحصال هذه المبالغ وبقيت المبالغ عالقة ولا يمكن حل المشكلة إلا بالتفاوض".

نائب رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية أكد أن "الكل وافقوا على توصيات اللجنة والقرارات القضائية والمشكلة ستحل خلال أيام تماماً، خصوصاً وأن كورك لا تمتنع عن التسديد لكن هناك بنوداً في عقدها مع هيئة الاتصالات لم تنفذ".

في رده على سؤال بشأن حجم الديون، قال إنها "أرقام وأبواب متعددة لا يمكن حتى للمديرين الماليين لشركة كورك وهيئة الاتصالات إعطاء رقم محدد بشأنها لأن الضرائب والرسوم مستمرة وتتغير هذه الأرقام"، مستطرداً أن "هناك بعض المبالغ المتفق عليها".

ونوّه إلى أن "المبالغ أقل من مليار دولار.. كما أن الهيئة أقرت بأن بعض الأرقام تشكل ظلماً بحق كورك وسوف نتباحث بشأنها كما نبحث عن تسوية تلائم الطرفين".

حول موعد حل المشكلة، شدد إبراهيم ميراني على أن "مشتركي كورك سيتمكنون قريباً من الاتصال بالشركات الأخرى".

وأوضح أن اللجنة ستستضيف رئيس الهيئة الأسبوع المقبل لـ "السؤال عن آخر ما تم التوصل إليه، بعدما قدمت كل من وزارتي الاتصالات والمالية رأيهما، كما أن اللجنة النيابية قدمت توصياتها النهائية وما بقي موقف الهيئة لكن رئيسها في إيفاد خارج العراق".

إبراهيم ميراني لفت إلى أن شركة كورك "رائدة شركات الاتصالات وعراقية 100% ولديها 4-5 آلاف موظف عراقي يعملون و7 ملايين مشترك من البصرة وبغداد والسليمانية وكركوك.. إلخ، جميعهم متضررون".

لكنه شدد على أن اللجنة النيابية وكذلك الهيئة "حريصتان على حقوق المشتركين".

في (22 تشرين الأول 2023) وجّهت هيئة الإعلام والاتصالات بـ "إيقاف بيع وتداول أي شرائح جديدة تخص شركة كورك للاتصالات" وأهابت بالمواطنين "عدم شراء أي شرائح جديدة تخص" الشركة، مؤكدة على الوكلاء ونقاط البيع بـ "عدم بيع أو تداول أي شرائح جديدة للشركة وخلاف ذلك سيتعرضون للمساءلة القانونية".

كما أعلنت للرأي العام أنها بصدد "قطع الترابط البيني بين شركة كورك تيليكوم وشركات الهاتف النقال العاملة في البلاد خلال عشرة أيام.. لحين إيفاء الشركة بالتزاماتها المالية".

بالمقابل، طالبت شركة كورك تيليكوم في 23 تشرين الأول رئيس الوزراء والمجلس النواب بـ "تشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق بالاستناد إلى الوثائق المثبتة لحق شركتنا ولما تدعيه الهيئة من ادعاءات لغرض الوصول إلى الحقيقة كما هي لا كما يتمناها كل ذي مصلحة".