.jpg&w=3840&q=75)
رووداو ديجيتال
رأى مرصد إيكو عراق أن هنالك
ثلاثة مقترحات لمعالجة الأزمة المالية في البلاد، مشيراً إلى أن خيار تعديل سعر
صرف الدينار العراقي يُعد من أبرز الخيارات المطروحة اقتصادياً.
وقال المرصد في بيان يوم السبت
(16 أيار 2026) إن "أزمة مضيق هرمز أثرت بشكل كبير على الإيرادات المالية
للعراق، فضلاً عن وجود عجز مالي مسبق وارتفاع في حجم الدين الداخلي"، موضحاً
أن "هناك ثلاثة خيارات رئيسية أمام الحكومة الجديدة برئاسة علي الزيدي
لمعالجة الأزمة، أولها الاقتراض الداخلي".
وأضاف أن "الاقتراض الداخلي
يتم عبر إصدار وزارة المالية سندات أو حوالات خزينة يشتريها البنك المركزي
العراقي، مقابل توفير سيولة مالية للحكومة بفوائد محددة".
المرصد أشار إلى أن "الحكومة
السابقة اعتمدت هذا الخيار خلال السنوات الماضية، ما ساهم في تراجع الاحتياطي
الرسمي إلى نحو 125.