رووداو ديجيتال
يسعى العراق، من خلال مقترح قانون، إلى تقييد تدخين السجائر، والأركيلة، والفيب (السجائر الإلكترونية)؛ حيث سيفرض ضريبة قدرها 500 دينار على كل علبة سجائر (20 سيجارة) أو 20 غراماً من منتجات التبغ.
وتصل عقوبات مخالفة بنود هذا المقترح إلى الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار.
"مقترح قانون الوقاية من أضرار التبغ" تمت قراءته قراءة أولى في البرلمان في 4 أيار، وتجري الآن الاستعدادات للقراءة الثانية والتصويت عليه.
حدد مقترح القانون 28 مكاناً يُمنع فيها تدخين السجائر ومنتجات التبغ، ومنها: مؤسسات الدولة، الأماكن الأهلية (الخاصة)، المباني المغلقة، وسائل النقل، المستشفيات، المدارس، والجامعات. وتشمل هذه القيود، إلى جانب السجائر، كلاً من الأركيلة والفيب التي تنتج الدخان.
كما حُددت ضرائب جديدة ضمن مقترح القانون على بيع السجائر، تبلغ 500 دينار لكل علبة تحتوي على 20 سيجارة أو 20 غراماً من منتجات التبغ، سواء كانت منتجات محلية أو مستوردة.
ويجب على الشركات المصنعة أو المستوردة لمنتجات التبغ إزالة كافة إعلاناتها الترويجية خلال 180 يوماً من صدور القانون، وفي حال عدم الالتزام، ستفرض عليها غرامات تتراوح بين مليونين إلى خمسة ملايين دينار.
مقالات ذات صلة
وتتفاوت عقوبات مخالفة مواد هذا المقترح؛ حيث تبلغ غرامة التدخين في الأماكن المحظورة أو عرض تلك المنتجات للبيع بشكل علني 50 ألف دينار.
أما الشخص الذي يبيع منتجات التبغ لمن هم دون سن 18 عاماً، فتصل عقوبته إلى الحبس لمدة ستة أشهر أو غرامة تتراوح بين 250 إلى 500 ألف دينار، أو بكلتا العقوبتين معاً.
وفيما يخص الإعلان عن منتجات التبغ، أو استخدام صور تشجع على الاستهلاك، أو إخفاء التحذيرات الصحية المتعلقة بأضرارها، تصل العقوبة إلى الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة تتراوح بين مليون إلى ثلاثة ملايين دينار، أو بكلتا العقوبتين.
وصرحت عضو البرلمان العراقي، سروة محمد، لشبكة رووداو الإعلامية قائلة: "يتم إيلاء أهمية كبيرة لهذا المقترح من أجل إقراره، ولكن هناك ملاحظات كثيرة عليه، وسيتم إجراء تغييرات فيه خلال مرحلة القراءة الثانية".
يُذكر أن مقترح القانون تم إعداده من قبل البرلمان وهو معروض حالياً على اللجنة الصحية، ويتكون من 21 مادة.