أحمد الهلالي: لا بديل عن الاتفاقية التي تنص على دمج مؤسسات قسد ضمن مؤسسات الدولة السورية

أحمد الهلالي: أوضحنا مراراً وباللغتين العربية والكوردية لكل موظفي "مجالس العدالة"، أننا لن نتخلى عن أي كفاءة عندهم، كما أخبرناهم عن إمكانية قبولهم في المعهد العالي للقضاء، بشكل استثنائي، في دورة خاصة، تُهَيِّئُهم لنيل منصب القضاء وصدور المراسيم الرئاسية بتعيينهم (تعيين القاضي وعزله يكون بمرسوم جمهوري وفق قانون السلطة القضائية)، وتسوية أوضاع المحامين، من خلال ترتيب أمورهم وتسهيل إجراءات انتسابهم لنقابة المحامين. بعد أن عرضنا خطتنا، فوجئنا برفض الموجودين في القصر العدلي لفكرة تسليم المبنى ورفضهم لعودة السادة القضاة إلى مكاتبهم وأعمالهم دون أي مسوغ مشروع. فكان هناك بعض من الشخصيات الحقوقية عند الإدارة الذاتية، حاولوا تذليل العقبات والتدخل الإيجابي، لكن جهودهم قوبلت بالرفض من قسم آخر أصر على التأجيل لأجل غير محدد.

أحمد الهلالي: لا نستطيع وضع جدول زمني محدد تبعاً لتلك الظروف .

أحمد الهلالي: ليست هناك خصوصية في وزارة العدل، وزارة العدل سيادية من غير المقبول ألا تكون على نسق واحد في كل الجغرافيا السورية، الخصوصية الثقافية والتعليمية ومراعاة توظيف الكفاءات من أبناء المنطقة محفوظة. قانون واحد، جيش واحد، عَلَم واحد، دولة واحدة هذا السقف المتفق عليه.

أحمد الهلالي: ليس هناك بديل عن اتفاقية 29 كانون الثاني، التي تنص على تسلّم الحكومة للمباني والعمل على دمج مؤسسات قسد ضمن مؤسسات الدولة السورية.