رووداو ديجيتال
أكد المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية (سومو)، علي نزار، أن الشركة جاهزة "وتحاول تنفيذ المتفق عليه" لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان، عاداً قانون الموازنة وتعديله، "أقوى" ضمان لتسديد مستحقات الشركات.
جاء ذلك في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية، تناولت جهود استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، والمباحثات العراقية - التركية للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن خط الأنابيب، وأسعار النفط.
وتطالب الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان بتوقيع اتفاق ثلاثي يتضمن إلى جانبها وزارتي النفط الاتحادية والثروات الطبيعية في إقليم كردستان، يضمن تسديد مستحقاتها.
وقال علي نزار، إن قانون الموازنة وتعديله "ساري المفعول وملزم لوزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان كجزء من العراق، وقد صادق عليه البرلمان العراقي ورئاسة الجمهورية".
وأوضح: "لا يمكن أن يكون هناك ضمان أقوى من القانون ذاته"، مشيراً في الوقت نفسه إلى "هناك قرارات من مجلس الوزراء تحدد آلية تطبيق هذا القانون"، وبالتالي "كل شيء مضمون بدءاً من ضخ النفط وقياسه وصولاً إلى العائدات وكيفية دفعها".
أدناه نص المقابلة:
رووداو: كان هناك الكثير من الحديث عن التوصل إلى اتفاق بين بغداد وأربيل، لكن تلا ذلك أنباء تشير إلى عدم وجود اتفاق. أين نقف الآن بخصوص تصدير نفط إقليم كوردستان عبر شركة "سومو"؟
علي نزار: السؤال مهم والموضوع أكثر أهمية. لدينا ارتباط مباشر بالموضوع من خلال قانون الموازنة وتعديله. القانون ينص على ضرورة بدء ضخ نفط إقليم كوردستان في اتجاهين: الأول هو تصدير النفط عبر شركة تسويق النفط التي نديرها، والاتجاه الآخر هو استهلاكه محلياً. بدأت النقاشات بناء على هذا الأساس لوضع الآلية المناسبة لتطبيق هذا القانون وتعديلاته، بما في ذلك اختيار الاستشاري الدولي وتحديد منهج العمل له، بالإضافة إلى تعيين وزارة النفط لشركة "وود مكنزي" كاستشاري عالمي. كما تم التباحث مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، وهي الجهة المسؤولة عن عقودها مع الشركات المنتجة داخل الإقليم وحقوق الشركات وواجباتها بموجب العقود الموقعة معها.
هذه النقاشات أسفرت عن إتمام شركة تسويق النفط كافة تعاقداتها مع الشركات المشترية لنفط إقليم كوردستان، ونحن متفائلون بوصول هذه الكميات وتدفقها إلى خزانات ميناء جيهان التركي، ليبدأ بعد ذلك تحميلها بشكل طبيعي.
رووداو: إذاً، بناء على الاتفاق، المشتري جاهز حالياً؟
علي نزار: نعم. الشركات المشترية لنفط إقليم كوردستان جاهزة، وهو نفط عراقي، يّضج عبر الأنابيب العراقية التركية وفقاً للاتفاق القائم مع الجانب التركي. وزارة النفط الاتحادية بذلت جهوداً كبيرة في هذا المجال، وكذلك وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان التي قامت بزيارات مكثفة بين أربيل وبغداد. أما الشركات المنتجة، فنحن حتى الآن نحاول تنفيذ المتفق عليه، بدءاً من ضخ النفط وفقاً للآليات المتفق عليها، بناء على قياس الكميات والنوعية في حقول الإنتاج، وصولًا إلى قياس الكميات المستلمة في منطقة فيشخابور تحت إشراف شركة نفط الشمال ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان. بعدها يُضج النفط عبر الأنابيب العراقية التركية واستلامه في جيهان من قبل شركة نفط الشمال وشركة تسويق النفط "سومو"، ليُحمّل على الناقلات بكميات معلومة، ومن ثم استعادة المبلغ المقدر بـ 16 دولاراً للبرميل، الذي يُعاد إلى حساب وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان وفقاً للقانون، لتقوم الوزارة بدورها بتعويض الشركات عن الكميات المنتجة بعد طرح كميات الماء والرواسب والشوائب.
رووداو: عندما تتحدث عن هذه المعلومات، الصورة تبدو واضحة جدًا. لكن لماذا لم يتم استلام النفط بعد؟
علي نزار: الأصح هو، لماذا لم يتم ضخ النفط بعد؟ نحن جاهزون لاستلامه في أي وقت.
رووداو: هل هناك أي مشكلة فنية؟
علي نزار: أبداً، نحن على أتم الاستعداد للاستلام والبيع. الآلية واضحة وجاهزة سواء للدفع النقدي أو العيني باستخدام النفط الخام.
رووداو: قلت إن وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان متعاونة، وأشرت إلى أن وزارة النفط مستعدة وتتعاون، وأنتم أيضاً مستعدون كجهة للتصدير. أين تكمن المشكلة إذاً؟
علي نزار: أفضل أن توجه هذا الاستفسار إلى الشركات بدلاً من توجيهه إلينا، لأن جميع التجهيزات والآليات جاهزة وقابلة للتنفيذ بسهولة، وهي منصوص عليها في العقود المبرمة مع الشركات المشترية. لقد سُلّمت هذه العقود إلى وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان واطلعت عليها الشركات المنتجة، ولم تردنا أي ملاحظات حولها سواء كانت سلبية أو تعديلات لمناقشتها. كل ما حصل حتى اللحظة كان إيجابياً من الناحية الفنية. نحن بين يوم وآخر نسمع عن بدء الضخ، ولذلك نعد الناقلات.
رووداو: هل تسمعون بذلك أم يتم إبلاغكم؟
علي نزار: نحن في نقاش مستمر وطاولة المحادثات مفتوحة منذ تعديل قانون الموازنة وحتى اللحظة. النقاشات لم تتوقف أبداً، وكلما كان هناك استعداد للضخ، نُبلّغ بذلك. كما أن وزير النفط ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة يصرح بين الحين والآخر بأننا ننتظر الضخ في غضون يوم أو يومين، وهذا يدل على النظرة التفاؤلية من الوزارة حول ضرورة ضخ النفط. نحن بحاجة إلى تعزيز وضع العراق في سوق النفط العالمية وزيادة العائدات المالية، سواء للحكومة الاتحادية أو حصة الإقليم، بالإضافة إلى تسديد مستحقات الشركات المنتجة.
رووداو: هل قدمت وزارة الثروات الطبيعية أو الشركات لكم أي ملاحظات بشأن عقود الشراء التي أبرمتموها مع الشركات العالمية؟
علي نزار: لا، لم نتلق أي ملاحظات سلبية أو تعديلات بشأن العقود. كانت العقود موقعة وجاهزة للتنفيذ دون اعتراضات.
رووداو: بعض الشركات لديها هاجس بأن مبلغ الـ 16 دولاراً لا يتضمن ضمانات للتسديد.
مقالات ذات صلة
علي نزار: هل هناك ضمان أقوى من القانون؟ هذا القانون ساري المفعول وملزم لوزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان كجزء من العراق، وقد صادق عليه البرلمان العراقي ورئاسة الجمهورية. لا يمكن أن يكون هناك ضمان أقوى من القانون ذاته. كما أن هناك قرارات من مجلس الوزراء تحدد آلية تطبيق هذا القانون، وبالتالي كل شيء مضمون بدءاً من ضخ النفط وقياسه وصولاً إلى العائدات وكيفية دفعها.
رووداو: كمدير لشركة "سومو"، هل تؤكد أن الضمان موجود؟
علي نزار: بالطبع، الضمان موجود.
رووداو: هل المشكلة عند الشركات؟
علي نزار: لا أريد القول إن المشكلة عند الشركات. يمكنك سؤالهم. نحن هنا جاهزون ومستعدون للتنفيذ.
"انفتاح إيجابي تركي"
رووداو: فيما يتعلق بالجانب التركي، هل لديه ملاحظات بشأن ضخ النفط عبر أراضيه؟
علي نزار: لا توجد ملاحظات من الجانب التركي. الاتفاق ساري المفعول حتى تموز 2026، ونحن في مباحثات معهم لمناقشة الشروط والالتزامات لإبرام الاتفاقية الجديدة، التي أرسلت مسودتها من قبلهم. من جانبنا، نلاحظ انفتاحاً إيجابياً من تركيا، ليس فقط فيما يخص النفط، بل لتوسيع آفاق التعاون مع العراق.
رووداو: سمعنا أن الجانب التركي يخطط لاتفاق طاقة يشمل مجالات أوسع من مجرد نقل النفط. هل هذا صحيح؟
علي نزار: نعم، صحيح. كما صرح وكيل وزير الطاقة التركي في المنتدى الأخير، فإن تركيا ترى في العراق مصدراً أساسياً للطاقة، وهو ما يعزز التعاون في مجالات مثل الغاز والكهرباء والطاقة المتجددة والنفط والبتروكيماويات. ونحن بصدد مراجعة المسودة والرد عليها للبدء في المفاوضات لتوسيع التعاون بين البلدين.
رووداو: هل هناك استعداد من الجانب العراقي لتوسيع هذه الاتفاقية لتشمل مجالات أخرى مثل الغاز والنقل؟
علي نزار: لدينا نظرة إيجابية نحو التوسع، ولكن ما إذا كانت الاتفاقية واحدة أو عدة اتفاقيات، فذلك سيُبحث في المستقبل. قد تكون هذه الاتفاقيات ضمن مظلة واحدة تشمل النفط والغاز والكهرباء، وسيشمل الأمر ليس فقط وزارة النفط، بل أيضاً وزارة الكهرباء والصناعة في حال الحديث عن البتروكيماويات وزارة الصناعة أيضاً.
ضخ النفط من كركوك
رووداو: بالنسبة لنفط كركوك، كانت هناك ضغوط لزيادة ضخه عبر الأنبوب القائم من إقليم كوردستان. في حال الاتفاق على إعادة الضخ، هل سيُستأنف نقل نفط كركوك إلى ميناء جيهان التركي؟
علي نزار: هذا يعتمد على تطوير حقول كركوك. وزارة النفط عقدت اتفاقاً مبدئياً مع شركة بريتيش بتروليوم، وهناك العديد من الشركات العالمية المهتمة بالدخول كمقاولين ثانويين لتطوير هذه الحقول التي تعتبر مهمة جداً، وتسعى الحكومة العراقية ووزارة النفط إلى تطويرها لدعم الاقتصاد الوطني. كما صرح نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط، فإن الإنتاج العراقي في معظمه هو إنتاج مشترك من حقول النفط والغاز، ولذلك نحن بحاجة إلى زيادة إنتاج النفط لتوفير الغاز الذي نستخدمه لتوليد الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى صناعات الأسمدة والصناعات البتروكيميائية الأخرى.
رووداو: كم هو الإنتاج الحالي لنفط كركوك؟
علي نزار: لا يحضرني الرقم، بالإمكان توجيه السؤال لوزارة النفط وشركة نفط الشمال.
أسعار النفط تتجه نحو العدالة للمنتج والمستهلك
رووداو: ما هي توقعاتكم لأسعار النفط، خصوصاً العراق يعتمد بشكل كبير على النفط في موارده المالية؟
علي نزار: في الوقت الحالي، يعيش العالم حالة من الحيرة واللايقين الكبيرين. إذا نظرنا إلى الفارق بين التوقعات العالمية من 40 إلى 50 مؤسسة، التي تتنبأ بأسعار النفط والطلب العالمي على الخام، نلاحظ أن الفارق يعادل تقريباً الطلب اليومي. نرى أن الأسعار مستقرة باتجاه السعر العادل لكل من المستهلك والمنتج. فالمُنتج بحاجة لتغطية تكاليفه وتحقيق هامش ربح معقول، بينما يتطلب المستهلك أسعاراً قابلة للاستهلاك تتناسب مع قدراته. كما يجب أن تتوافق الأسعار مع نوعيات النفط المطلوبة في الصناعات العالمية.
نتوقع أن تظل أسعار النفط متجهة نحو العدالة للطرفين، حيث أن تحديد سعر معين مثل 50 أو 60 أو 70 دولاراً ليس له أهمية في سوق النفط، لأن السوق يتوازن نحو نقطة عادلة تتناسب مع العرض والطلب. طالما أن السعر عادل، فإن جميع الأطراف ستستفيد، ويمكن زيادة الإنتاج لتغطية الفجوة التي نشأت في السنوات الماضية، عندما كان الضغط يزداد نحو الطاقة المتجددة والتوجه بعيداً عن الطاقة الأحفورية، مما أثر على الشركات بسبب الضرائب المفروضة عليها.
لكن الآن، بدأ العالم يتجه نحو التوازن بين النفط والطاقة المتجددة، حيث يبقى النفط والغاز والطاقة المتجددة جزءاً من مزيج الطاقة العالمي. وبالتالي، سيتم تلبية احتياجات المستهلك بأسعار معقولة تدعمه في استهلاكه.
رووداو: أخيراً، هل أنت متفائل بشأن استلام النفط من الشركات العاملة في إقليم كوردستان؟
علي نزار: نعم، أنا متفائل بالإجراءات والنقاشات الإيجابية التي تجري. الجميع يعمل بهذا الاتجاه، وهذا ما يدعو للتفاؤل. لم يبقَ سوى التنفيذ، وبالتالي نحن متفائلون بالتحقق قريباً.