رووداو ديجيتال
صادق البرلمان الإيراني على قانون جديد لـ"مواجهة تسلل الأجهزة الاستخباراتية والدول والمؤسسات الأجنبية". وبموجب القانون، يُفرض على كل من ينتهك بنوده عقوبة السجن من ستة أشهر إلى 10 سنوات. كما أن إجراء المقابلات أو إرسال المعلومات إلى وسائل الإعلام التي تصنفها طهران على أنها "معادية"، يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى عامين.
أعلن المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، عباس كودرزي، أن القانون تحت مسمى (مواجهة تسلل الأجهزة الاستخباراتية والدول والمؤسسات الأجنبية) قد طُرح للتصويت في جلسة البرلمان اليوم وصودق عليه بأصوات 183 نائباً.
بدوره، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، حسن قشقاوي: "لدينا قوانين في مسألة التجسس، لكن كان هناك فراغ قانوني في مجال تسريب المعلومات، ولشغل هذا الفراغ أعدَّ مشروع القانون هذا".
أضاف قشقاوي: "أُعد مشروع القانون هذا بهدف وضع إطار قانوني محدد لتحديد التسلل ومنعه ومواجهته".
وفقاً للقانون، فإن وزارة الاستخبارات ومنظمة استخبارات الحرس الثوري هما الجهتان التنفيذيتان لجمع الأدلة وتسليمها إلى السلطة القضائية.
بموجب القانون، تكون العقوبات على النحو التالي:
- إجراء المقابلات أو إرسال صور وفيديوهات وأصوات لوسائل الإعلام الأميركية والإسرائيلية والمؤسسات التي تتلقى دعماً مالياً منهما، يواجه عقوبة السجن من الدرجة السادسة (ستة أشهر إلى سنتين)؛ كما أن إجراء المقابلات مع وسائل الإعلام الأجنبية الأخرى يتطلب إبلاغ وزارة الاستخبارات مسبقاً.
- أي فنان ينشر فيلماً أو مسرحية أو كتاباً يروج، بحسب القانون، لثقافة معادية للإسلام أو يظهر صورة سيئة عن البلاد، يُحرم من العمل ونشر أعماله بشكل دائم.
- حدد القانون عقوبة السجن من خمس إلى 10 سنوات لمنظمي الدورات وورش العمل، سواء كانت مباشرة أم عبر الإنترنت، التي لا تتوافق محتوياتها مع الثقافة الإيرانية؛ كما حدد عقوبة السجن من ستة أشهر إلى سنتين للمشاركين في تلك الدورات.
- فرض القانون عقوبة السجن من ستة أشهر إلى سنتين على أي نوع من التعاون العلمي مع الجامعات والمؤسسات والمنظمات الخارجية التي لا تحظى بموافقة وزارة الاستخبارات.
كان البرلمان الإيراني قد صادق في 23 حزيران 2025 على مشروع قانون لتشديد عقوبة التجسس في البلاد؛ ثم في 13 تموز 2025، وبعد طعن مجلس صيانة الدستور، عدّل مشروع القانون.
وفقاً للتعديل الجديد، فإن عقوبة أي نشاط استخباري وتجسسي لصالح الدول "المعادية"، بالإضافة إلى الإعدام، تشمل مصادرة جميع الممتلكات.
