علي لاريجاني رجل التوازن في مؤسسة الحكم الإيرانية

بدأ لاريجاني حضوره من بوابة المؤسسات الأمنية، حيث تولى منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بين عامي 2005 و2007، وكان كبير المفاوضين في الملف النووي خلال مرحلة شديدة الحساسية.

لاحقاً، تولى رئاسة مجلس الشورى الإيراني لثلاث دورات متتالية (2008 – 2020)، ما عزز موقعه كأحد أهم اللاعبين في التوازن بين مؤسسات الدولة.

لا يُصنّف لاريجاني ضمن التيار المتشدد، ولا الإصلاحي، بل يُوصف بأنه محافظ براغماتي، يجيد العمل داخل النظام دون صدام مباشر مع مراكزه العليا.

يمتلك علاقات متينة مع: المؤسسة الدينية، الحرس الثوري، التيارات السياسية المختلفة. وهذا ما جعله شخصية "جسر" تُستخدم لاحتواء الأزمات الداخلية.

تكمن أهمية علي لاريجاني في ثلاثة أبعاد رئيسية أولها إدارة الملفات الحساسة حيث شارك في التفاوض النووي، وكان جزءاً من دوائر اتخاذ القرار في قضايا الأمن القومي، ما يمنحه خبرة استراتيجية نادرة داخل النظام.

يعتبر لاريجاني صمام توازن سياسي، فقد لعب دور الوسيط بين التيارات المتنافسة داخل إيران، خصوصاً بين المحافظين التقليديين والتيار الأكثر تشدداً. ووضعه  العائلي المؤثر منحه موقعاً أقوى داخل الجمهورية الإسلامية، إذ يشغل شقيقه صادق لاريجاني منصب رئيس مجلس مصلحة تشخيص النظام، وكان رئيساً للسلطة القضائية، فيما برز محمد جواد لاريجاني في ملفات السياسة الخارجية، وباقر لاريجاني في المجال الأكاديمي والطبي، إلى جانب حضور فاضل لاريجاني في مجالات دبلوماسية وثقافية.

عادة ما يعود اسم لاريجاني إلى الواجهة في لحظات التوتر، سواء في الأزمات الداخلية أو في ملفات التفاوض مع الخارج، بسبب قدرته على الجمع بين الخط السياسي والبعد الأمني.

علي لاريجاني ليس مجرد مسؤول سابق، بل أحد أهم رجال "الخط الثاني المؤثر" في إيران، الذين لا يظهرون دائماً في الواجهة، لكنهم يحضرون بقوة عند اتخاذ القرارات الكبرى.