رووداو ديجيتال
كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، عن معلومات جديدة حول الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي إلى أميركا ومسألة رواتب موظفي إقليم كوردستان، معلناً عن وجود "سياق متفق عليه بخصوص ملف الرواتب". وأشار إلى أن أساس علاقات العراق الدولية يُعاد صياغته على الاقتصاد.
يوم السبت، (13 حزيران 2026)، صرح حيدر العبودي، المتحدث باسم الحكومة العراقية لشبكة رووداو الإعلامية، بشأن موعد زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن، أن زيارة علي الزيدي إلى أميركا ستكون في النصف الثاني من شهر تموز، وقال: "العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ملفات العلاقة الاستراتيجية هي التي ستكون حاضرة في هذه الزيارة، تبدأ بالاقتصاد، لأن متبنى الحكومة العراقية حالياً أن الاقتصاد هو الذي يقود الدولة".
أشار المتحدث باسم الحكومة العراقية إلى أن "مرتكزات العلاقة الاستراتيجية مع دول المنطقة ودول العالم تبدأ من الاقتصاد الذي منه ننطلق لهندسة المصالح المشتركة بين البلدان."
في ما يتعلق بمسألة حصر السلاح بيد الدولة، قال حيدر العبودي: "موضوع حصر السلاح هو مستمر دون شك، وهذا واحد من أول محور في المنهاج الوزاري للحكومة العراقية الذي يتعلق بتعزيز السيادة، وهذا الموضوع تتفرع منه نقطة حصر السلاح بيد الدولة وإنفاذ سلطة القانون."
"هناك سياق متفق عليه بشأن الرواتب"
في ما يخص مسألة رواتب موظفي إقليم كوردستان، ذكر المتحدث باسم الحكومة العراقية أنه لضمان استمرارية صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، بين أربيل وبغداد، "يوجد سياق متفق عليه، يستند إلى قوانين ويستند إلى قرار محكمة اتحادية أيضاً، لاستكمال هذا الملف".
وأشار إلى أنه "دون شك، الحكومة مسؤولة عن جميع مؤسساتها بموجب المظلة القانونية الدستورية التي حددت ووزعت هذه الأدوار القانونية".
"جزء من استكمال التشكيلة الوزارية يحتاج إلى اتفاق سياسي"
في 14 أيار 2026، جرى في البرلمان العراقي التصويت على مرشحي الوزارات في التشكيلة الحكومية الجديدة، وإلى جانب المصادقة على برنامج علي الزيدي، حصل 14 مرشحاً على الأصوات اللازمة ليصبحوا وزراء، بينما رُفض خمسة مرشحين.
وبشأن مسألة استكمال التشكيلة الحكومية، يقول حيدر العبودي: "الحكومة العراقية تتطلع بمنتهى المسؤولية إلى استكمال هذه الكابينة الحكومية حتى تتمكن من تنفيذ رؤاها وتنفيذ مقتضيات المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب".
كما كشف أن استكمال التشكيلة الوزارية يتطلب توافقاً بين الأطراف، وصرح قائلاً: "جزء من هذه الكابينة يحتاج اتفاقاً سياسياً مع القوى السياسية، والحكومة العراقية تتطلع بمنتهى المسؤولية إلى استكمال هذا الملف."
