رووداو ديجيتال
لا يزال مشروع قانون الموازنة العامة في العراق مسودة مليئة بالملاحظات والخلافات، لكن في ما يتعلق بحصة إقليم كوردستان، فهي كما كانت في العقدين الماضيين، مليئة بالشروط والقيود. وقد تحدثت عضو اللجنة المالية النيابية، إخلاص الدليمي، لرووداو، عن موازنة 2027، قائلة: "من الصعب جداً تمريرها في مجلس النواب من دون اتفاق بين الحكومتين"، حكومة إقليم كوردستان، والحكومة الاتحادية، حيث "يجب أن يكون هناك اتفاق مسبق عليها قبل أن تأتي إلى البرلمان".
صرح رئيس اللجنة المالية النيابية، عدي عواد، لشبكة رووداو الإعلامية، قائلاً: "بالتأكيد، هناك ملاحظات كثيرة على قانون الموازنة، وقد نوقشت أمس في اجتماع قوى الدولة، ولهذا السبب أُجِّلت لمعالجة الملاحظات".
مع أن نسبة سكان إقليم كوردستان تبلغ 14.14% من سكان العراق، إلا أنه حُدِّدت نسبة 12.67% من الموازنة بوصفها حصة لإقليم كوردستان، وهي نسبة تقول الكتل الكوردستانية إنها ستقل عن 6% بعد استقطاع النفقات السيادية.
كذلك صرحت عضو اللجنة المالية النيابية، إخلاص الدليمي، لشبكة رووداو الإعلامية، قائلة: "تبلغ حصة إقليم كوردستان 12 تريليوناً و800 مليار دينار. وهذا مشروط بالإنفاق الفعلي، مما يعني أنه لا يمكن حتى دفع الرواتب بهذا المبلغ من الموازنة، ولهذا أبدينا اعتراضنا عليها. من الصعب جداً تمريرها في مجلس النواب من دون اتفاق بين الحكومتين، يجب أن يكون هناك اتفاق مسبق عليها قبل أن تأتي إلى البرلمان".
إحدى النقاط الخلافية الأخرى في مشروع القانون هي إلزام إقليم كوردستان بتصدير 400 ألف برميل من النفط يومياً.
لطالما كان تاريخ إقليم كوردستان مع قانون الموازنة العامة في العراق تاريخاً طويلاً ومريراً، فإما أن القانون لم يرضِ إقليم كوردستان، أو حتى إذا رضِي به ووقّع عليه، فإنه لم يُنفّذ على أرض الواقع كما هو.
.jpg&w=3840&q=75)