رووداو ديجيتال
رفضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية طلبين منفصلين تقدم بهما محمد سليمان، رئيس السن في برلمان كوردستان، وآسوس علي، عضو مجلس النواب العراقي، لإصدار أمرين ولائيين يقضيان بإيقاف "المخرجات والقرارات" الصادرة عن جلسة برلمان كوردستان المنعقدة في 4 تشرين الثاني 2026، وفقاً لوثيقتين صادرتين عن المحكمة.
وبحسب القرارين الصادرين اليوم الأحد (15 تشرين الثاني 2026)، برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين، رفضت المحكمة طلبي إصدار الأمر الولائي المستعجل.
وتضمن الطلبان ما يلي:
الطلب الأول: تقدم به محمد سليمان محمد، بصفته رئيس السن في برلمان كوردستان، وطالب بإصدار أمر ولائي مستعجل لـ"إيقاف تنفيذ جميع المخرجات والقرارات الصادرة عن جلسة برلمان إقليم كوردستان" إلى حين حسم الدعوى المقامة من قبله "الخاصة بالطعن بتلك الجلسة والقرارات والهياكل الناجمة عنها".
الطلب الثاني: تقدم به آسوس علي أحمد، عضو مجلس النواب العراقي، وطالب بإصدار أمر ولائي مستعجل لـ"إيقاف تنفيذ جميع المخرجات والقرارات الصادرة عن جلسة برلمان إقليم كوردستان" إلى حين حسم الدعوى المقامة من قبله "الخاصة بالطعن بتلك الجلسة والقرارات والهياكل الناجمة عنها".
واستندت المحكمة الاتحادية العليا في قراريها إلى المادة 151 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، الذي يشترط لإصدار الأمر الولائي "توافر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق"، منوّهة إلى أن "هذين الشرطين غير متحققين في الطلب ما يجعل منه حرياً بالرفض".
وكان برلمان كوردستان قد أكمل نصابه القانوني في 4 تشرين الثاني، وعقد جلسته الاعتيادية التي انتخب خلالها هيئة رئاسته دون مشاركة الاتحاد الوطني الكوردستاني وحراك الجيل الجديد.
وعقب الجلسة، طعن حراك الجيل الجديد بالجلسة أمام المحكمة الاتحادية، وطالب بإصدار أمر ولائي لإيقاف تنفيذ مخرجاتها، لحين حسم دعواه.
ورغم عدم عقد المحكمة الاتحادية جلسة اليوم، أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية بأنها رفضت إيقاف أعمال برلمان كوردستان.
وقال المستشار القانوني في برلمان كوردستان، الدكتور وعدي سليمان، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأحد، إن "الرد على مثل هذه الدعاوى لا يتطلب عقد جلسة للمحكمة، بل يتم بموجب كتاب رسمي".



