رووداو ديجيتال
عقد مجلس الوزراء العراقي جلسته الثامنة والعشرين في محافظة النجف، برئاسة رئيس الوزراء، في خطوة وصفت بأنها تعكس اهتمام الحكومة بمتابعة شؤون المحافظات بشكل مباشر.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، في مؤتمر صحفي عقب الجلسة، الثلاثاء (17 تشرين الثاني 2026)، عن إقرار حزمة واسعة من القرارات الخدمية والأمنية، مشدداً على عزم الحكومة على مكافحة تهريب النفط وحصر السلاح بيد الدولة.
دعم خاص للنجف
أوضح العبودي أن الجلسة تضمنت أكثر من 20 فقرة، تم تخصيص 16 منها لمحافظة النجف بهدف دعم وتطوير بنيتها التحتية والخدمية.
وقال المتحدث: "هذه الفقرات تنوعت بين الموافقة على تخصيص وتمويل عدد من المشاريع، ولا سيما مستشفى الحكيم العام، الذي خُصص له مبلغ لاستكمال هذا المرفق الصحي المهم".
ومن أبرز القرارات الأخرى، الموافقة على اعتماد التوجه الحضري لمركز المدينة القديمة وتشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة التنفيذ، بالإضافة إلى إنشاء كلية للشرطة في المحافظة.
وأكد العبودي أن هذه القرارات تأتي "مراعاةً واستيعاباً لكل المؤشرات التي ترتبط بخصوصية النجف الأشرف، كونها من المدن المقدسة التي يقبل عليها الزائرون بشكل كبير".
محاربة تهريب النفط
شغل ملف تهريب النفط حيزاً مهماً من نقاشات الجلسة، حيث وصفه العبودي بأنه "سرقة صريحة للثروة العراقية، ثروة الشعب العراقي".
وأشار إلى اتخاذ قرارات عدة لرفع مستوى الجاهزية الأمنية، من بينها الموافقة على "شراء منظومة طائرات مسيرة لصالح جهاز مكافحة الإرهاب، لدعم جاهزية قواتنا الأمنية لمواجهة وإجهاض أي محاولة للاعتداء على المرافق العامة".
ورداً على سؤال حول التهريب في منطقة جرف النصر (جرف الصخر)، قال العبودي: "الحكومة قالت كلمتها فيما يتعلق بملف تهريب النفط، وهي الآن تتعقب كل شبهات ومؤشرات هذه الجريمة سواء في منطقة جرف النصر أو في مناطق أخرى"، مضيفاً أن الحكومة "لن تسمح لأي جهة أو طرف بالعبث بهذه الثروة التي هي ملك الشعب العراقي بشكل كامل".
مشاريع خدمية وسكنية
في سياق متصل، تطرق المتحدث إلى المشاريع الخدمية الأخرى، ومنها مشروع المدن السكنية الجديدة، نافياً وجود أي تأخير في تنفيذه بمحافظة النجف.
وأوضح أن "محافظة النجف وكربلاء في صدارة المحافظات التي أكملت متطلبات هذا المشروع"، كاشفاً عن الموعد المتوقع لإطلاق منصة التقديم الإلكترونية، قائلاً: "سيكون هناك إطلاق لمنصة التقديم في موعد ليس ببعيد، ربما في شهر 12".
كما أكد أن تخصيصات الموازنة للمحافظات ترتبط بأساس دستوري، قائلاً: "ما تحتاج إليه المحافظات من تخصيصات في هذه الموازنة هو يرتبط بأساس دستوري ينطبق على جميع المحافظات العراقية، وهو النسبة السكانية".
ملفات حاسمة
وحول ملف حصر السلاح بيد الدولة، أكد العبودي أن الموقف الحكومي حاسم. وقال: "الحكومة العراقية تقول بكل ثقة إن هذا الملف جرى حسمه منذ تم الاتفاق على تحديد حزيران 2027 موعداً نهائياً حاسماً... ومن يتخلف عن هذه المحددات سيكون في مواجهة القانون".
كما كشف عن مناقشة "قرار 320" الخاص بتمليك الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أنه "نوقش هذا الموضوع وأحيل إلى الوزارات المختصة لغرض دراسته بشكل وافٍ".

