رووداو ديجيتال
أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري عن إبرام عقود لتوفير منظومات متطورة مضادة للطائرات المسيّرة (الدرون)، مشيراً إلى أن هذه المنظومات مخصصة حصراً للمؤسسات التابعة لوزارة الداخلية الاتحادية ولا تشمل إقليم كوردستان.
وقال عبد الأمير الشمري لشبكة رووداو الإعلامية يوم الأربعاء (29 نيسان 2026): "أبرمنا عقداً مع هيئة التصنيع الحربي العراقية لتوفير عدد من أنظمة الدفاع المتطورة المضادة للطائرات المسيّرة".
وكان مجلس الوزراء العراقي قد وافق في 10 آذار من العام الحالي على منح الصلاحية لوزارة الداخلية لتوقيع عقد مع هيئة التصنيع الحربي بهدف تأمين منظومات دفاعية مضادة للدرونات.
وأوضح وزير الداخلية أن "المنظومة تهدف لحماية المؤسسات الحيوية التابعة لوزارة الداخلية" من أي هجمات محتملة بالطائرات المسيّرة.
وعلى الرغم من تصريح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، لرووداو في 10 آذار الماضي، بأن هذه المنظومات لن تقتصر على المناطق الاتحادية بل ستشمل إقليم كوردستان أيضاً، إلا أن عبد الأمير الشمري أكد في تصريحه الأخير أن "المنظومة لا تشمل مؤسسات إقليم كوردستان".
مقالات ذات صلة
وأشار وزير الداخلية إلى أن مسؤولية توفير منظومات الدفاع الجوي لإقليم كوردستان تقع على عاتق وزارة الدفاع.
يُذكر أن للعراق حدوداً تمتد بطول 1420 كيلومتراً مع إيران، و335 كيلومتراً مع تركيا، و618 كيلومتراً مع سوريا.
وحول الأوضاع الحدودية، ذكر الشمري أن حدود العراق مع دول الجوار "في غاية الاستقرار"، وتحدث تحديداً عن الحدود مع إيران قائلاً: "لم يتم تسجيل أي نوع من الانتهاكات الحدودية".
وفيما يخص السلاح غير المرخص، أعلن وزير الداخلية العراقي عن قطع خطوات كبيرة ومهمة للسيطرة على ظاهرة السلاح المنفلت وغير القانوني، مؤكداً: "لقد تمكنا عبر هذه الإجراءات من تقليل النزاعات العشائرية بنسبة كبيرة جداً".