عضو في تيار الحكمة لرووداو: الاحتكام للدستور مطلب إقليم كوردستان ومطلبنا

في مقابلته على شاشة شبكة رووداو الإعلامية، يوم الإثنين، (4 أيار 2026)، ضمن برنامج "رووداو اليوم"، الذي يقدمه نوينَر فاتح، على شبكة رووداو الإعلامية، صرح صباح الصالحي، عضو المكتب التنفيذي لتيار الحكمة الوطني العراقي، بأن: " زيارة الرئيس نيجيرفان بارزاني إلى بغداد في هذا التوقيت لها أهمية كبيرة في تقريب وجهات النظر ما بين حكومة الإقليم وبين حكومة بغداد".

أوضح الصالحي أنه "بعد عشرين يوماً من انتخاب رئيس الجمهورية وما حصل من موقف لدى قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني اطلعنا اليوم على الإجراءات التي قام بها الحزب الديمقراطي الكوردستاني وهذه المراجعة لنوع العلاقة ما بين بغداد والإقليم خلال عشرين يوماً على أعلى مستوى قيادي"، مشيراً إلى أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني يعد من الأحزاب والكيانات السياسية التي لها أهمية كبيرة وهي ركيزة كبيرة" في بناء هذا النظام السياسي منذ عام 2003 "وكذلك الجهود التي سبقتها قبل 2003".

في ما يتعلق بموقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني، خلال تلك الأيام العشرين، قال عضو المكتب التنفيذي لتيار الحكمة الوطني العراقي: "تركز موقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني على إعادة تقييم ومراجعة شاملة إلى نوع العلاقة مع بغداد، وما هي الإشكالات، وما هي الإخفاقات"، مردفاً: أنه "في النتيجة صار هناك شيء، ومحصلة كبيرة لمعالجة الإشكاليات".

تحدث صباح الصالحي عن الزيارة التي قام بها رئيس إقليم كوردستان، اليوم، بأنها قد سُبقت باتصالات هاتفية ما بين عمار الحكيم ونيجيرفان بارزاني، حيث "بحثوا تفاصيل كثيرة"، وبعدها "وبعد تكليف رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، ذهب الوفد التفاوضي للإطار التنسيقي بزيارة رسمية إلى إقليم كوردستان، ومن ثم تمت دعوة الأخوة في قيادة الإقليم وخصوصاً الحزب الديمقراطي لزيارة بغداد".

أفاد الصالحي بأن نيجيرفان بارزاني "تطرق إلى شيء مهم وأساسي، أنه من جملة المراجعة وجملة القرارات التي اتخذتها قيادة الحزب الديمقراطي هي إدامة العلاقة الإستراتيجية ما بين بغداد والإقليم"، وأضاف: "كذلك أسعدنا بكلمة كبيرة جداً دائماً يتحدث بها الرئيس نيجيرفان بأنه قوة بغداد هي قوة للإقليم وهي استقرار للإقليم"، وهي الجملة التي "استذكرها" في بداية الجلسة وفي بداية النقاشات، مشيراً إلى أن الرئيس نيجيرفان بارزاني قال: "نحن شركاء معكم في بغداد ونحن نحرص على إدامة هذه العلاقة ونحن مستعدون للعمل الجاد والعلاقة الجادة مع بغداد، وسنساهم وندعم هذه الحكومة".

تحدث صباح الصالحي عن محور آخر، مشيراً إلى أن نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له "اليوم، قدموا ورقة رسمية للإطار التنسيقي والمختصين في إطار التفاوضات في الإطار التنسيقي"، مبيناً أن "هذه الورقة تناقش الآن في اجتماع الإطار التنسيقي"، موضحاً أن "هذه الورقة فيها شكل العلاقة في مسألة رسم ملامح هذه الحكومة وأهم التحديات السابقة وأهمها المشاكل الخلافية والقوانين المعطلة التي تخص مؤسسة مجلس النواب العراقي"، وتطرق إلى تفاصيل ذلك بأنها تشمل: "قانون النفط والغاز وقانون المحكمة الاتحادية وقانون المجلس الاتحادي، هذه أهم ثلاث قوانين تم التطرق لها".

عضو المكتب التنفيذي لتيار الحكمة الوطني العراقي، صباح الصالحي، وصف الورقة التي قدمها، اليوم، وفد إقليم كوردستان بأنها "ورقة مهمة"، مشيراً إلى أنها تتضمن "تفاصيل كثيرة"، و"الآن تُناقَش في الإطار التنسيقي وستناقَش بشكل مستمر خلال هذه الأيام إلى مطلع الأسبوع القادم عن أهم ما يتم الاتفاق عليه بين بغداد والإقليم، ومعالجتها معالجة حقيقية لا معالجات شكلية".

في سياق حديثه قال عضو المكتب التنفيذي لتيار الحكمة الوطني العراقي "الإقليم مستعد وقيادة الحزب الديمقراطي مستعدة لعلاقة حقيقية وشراكة حقيقية وخصوصاً العلاقة الشيعية الكوردية وتفعيل حفظ الحاكمية الشيعية"، وقال: "ذكروا أنهم ليسوا ضد هذه المسألة، بل يدعمون الحاكمية الشيعية، لكن وفق مسارات صحيحة ووفق شراكة حقيقية صحيحة في البلد".

كذلك أفاد الصالحي أن الوفد الكوردي الذي كان حاضراً مع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، قال: "لدينا التزام تام ببنود الدستور، لكننا نواجه حقيقة تنفيذ بنود الدستور"، مضيفاً أن "أكثر من 50 مادة دستورية لم يتم تشريع قوانين لها داخل مجلس النواب وهذا بصراحة تقصير واضح في المؤسسة التشريعية أو ترحيل المشاكل الموجودة".

أردف الصالحي أن "الكثير من القوانين التي نعتمدها هي قوانين من السبعينيات وقوانين مجلس قيادة الثورة المنحل، فتتقاطع هذه القرارات وهذه القوانين مع البنود الدستورية وآليات تنفيذ الدستور، فهذه أهم المشاكل الحقيقية العميقة الموجودة ما بين بغداد والإقليم".

تطرق أيضاً إلى أن تلك الورقة تضمنت "الإشارة بشكل واضح وصريح لتشريع هذه القوانين والمواد الدستورية التي هي أكثر من 50 مادة دستورية لم تشرّع بقانون داخل مجلس النواب"، موضحاً أن "الاحتكام للدستور هو مطلب إقليم كوردستان كذلك هو مطلب منّا كتحالف قوى الدولة أو من تيار الحكم الوطني على وجه الخصوص هو مطلب حق ومطلب يجعل المساواة ما بين الكتل السياسية أنه نحتكم إلى هذا الدستور العراقي الذي تم التصويت عليه من الشعب العراقي من عام 2005 ويحظى بتفويض كامل ومطلق من أبناء الشعب العراقي".

أكد الصالحي أن "هذا المطلب مطلب حق ونحن في تعليقنا على هذا الحديث الذي طرح بأننا ندعم هذا المسار وهو المسار الصحيح في الاحتكام إلى الدستور".

تحدث صباح الصالحي عن وجود"رؤية مطروحة بأنه ربما يتم استحداث مواقع نائب رئيس وزراء، ثلاث شخصيات"، مبيناص أنه سابقاً كان هناك "عرض في ثلاث مجالس وزراء، نائب رئيس وزراء وزير النفط، هو يعتبر نائب رئيس وزراء، وزير الخارجية، يعتبر نائب رئيس وزراء" وهكذا ، موضحاً بأنه كان هناك "ثلاث أو أربع وزراء هم بدرجة وزير ونائب لمجلس الوزراء، والآن هناك فكرة أن يبقى الوزير وزيراً، بموقعه وبوضعه الحكومي، ويتم استحداث ثلاثة مواقع بعنوان نائب رئيس الوزراء، ربما لا تكون له مخصصات إضافية ولا تكون له أمور إضافية، لكن هو يخصص بمتابعة جزء من هذه الوزارات، وهذه حصة تحسب على المكون السياسي الذي يأخذ هذا الاسم".

عضو المكتب التنفيذي لتيار الحكمة الوطني العراقي، قال أيضاً: "هناك مقترح آخر أكثر من هذا، وهو أن يكون هناك أربعة نواب لرئيس الوزراء، اثنان من الشيعة، وواحد من المكون الكوردي، وواحد من المكون السني، وهذا كله في طور النقاش، ليس فيه قرار حتى هذه اللحظة".

أفاد أيضاً بأن "هناك رؤية تخص تفكيك بعض الوزارات، مثل وزارة الثقافة والسياحة مثلاً، ربما يتم عزل أو فصل هذه الوزارات لإعطاء مساحة أكثر لمشاركة القوة السياسية الشيعية أو السنية أو الكوردية بكل من لديه كتلة نيابية يكون هو شريك في الحكومة".

أوضح أيضاً أن "هناك رأياً بأن يصير تبادل في حصة الوزارات، مثلاً انتقال الوزارة من مكون إلى مكون آخر، مثل التعليم العالي مقابلها التربية، والخارجية مقابلها المالية، هذا النقاش لم يناقش مع وفد الحزب الديمقراطي اليوم، وإنما نوقش بين المخولين بالتفاوض من الإطار التنسيقي مع الجلسة التي حصلت مع قيادات المكون السني"، مشيراً إلى أنه بحسب معلوماته "لم يحظَ" ذلك بموافقة وقبول من المكون السني.

أشار أيضاً إلى أن "هناك جدية حقيقية من الكيانات السياسية في تشكيل الحكومة ودعم رئيس الوزراء المكلف، علي الزيدي بأسرع وقت ممكن وربما مطلع الأسبوع القادم أنه سيصوَّت على خمسين بالمئة أو خمسين زائد واحد، من مجلس الوزراء والكابينة الوزارية، وتؤجل بقية الكابينة الوزارية التي لم يتفق عليهم ضمن الأسماء، إلى مرحلة لاحقة".