رووداو ديجيتال
أكد عضو حزب تقدم، أنور العلواني، ضرورة أن تكون هناك "توازنات" في الجوانب والمؤسسات الأمنية، مشيراً إلى أن المجلس السياسي طالب بـ "أحد الأجهزة المهمة وهو جهاز المخابرات".
وقال العلواني، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأربعاء (13 أيار 2026)، إن "هذا الطلب مشروع لأنه لم تكن هناك توازنات في الحكومات التي تشكلت بعد عام 2003".
وأشار العلواني إلى أن المجلس السياسي الوطني أرسل "بعض الأسماء" إلى رئيس الوزراء المكلف للتصويت عليها بـ "التشاور مع الأخوة الشركاء في الوطن، سواء في الإطار التنسيقي أو الكورد"، معرباً عن الأمل في "التصويت عليها بالتوقيت المطلوب".
ولفت إلى أن "غالبية الأطراف متفقة تقريباً على الأسماء التي ربما حُسم 90% منها"، لكن بعض الوزارات لم تُحسم و"تحديداً في الإطار التنسيقي".
رئاسة البرلمان "خرجت من النقاط"
بشأن توزيع وزارات المكون السُني، أشار عضو حزب تقدم إلى أن رئاسة البرلمان "خرجت من النقاط"، وأن هناك تفاهمات بين القيادات والكتل داخل البيت السني على أن توزّع الوزارات "على أساس النقاط وليس حسبما يشتهي البعض".
"عزم لها وزارة واحدة"
وأوضح العلواني: "نعلم أن بعض الأشخاص وتحديداً كتلة عزم التي هي خارج المجلس السياسي تطالب بوزارتين ولا تمتلك النقاط الكافية"، مشيراً إلى أن الدفاع حُسمت لكتلة "حسم" بالتفاهم مع "السيادة" و"تقدم" و"الجماهير". وفيما يخص التخطيط، أعرب عن اعتقاده أنها ستُعطى لـ "عزم" و"لها وزارة واحدة".
ونوّه إلى أن رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي "كان الفائز الأول في البيت السني ويملك 71 ألف صوت، ناهيك عن الكتلة الأكبر التي فازت بأصوات المكون السني".
"الأرقام يجب أن تحترم"
وأضاف: "كما هو الحال في البيت الكوردي عندما فازت كتلة الديمقراطي الكوردستاني، يجب أن تُحترم هذه الأرقام. ولكن إن سألتم عن المناصب، الرئيس الحلبوسي لا يريد منصباً لأنه أصبح قائد مجتمع".
"نريد حكومة تنهي المشاكل مع إقليم كوردستان"
بخصوص المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، قال العلواني: "نريد حكومة قوية تكون على تواصل مع البيت الكوردي وإنهاء المشاكل ما بين إقليم كوردستان والمركز، لأننا نعلم أن هناك مشكلة فيما يخص رواتب الموظفين وهذا حق شرعي وقانوني للشعب الكوردي".
كما أكد ضرورة أن تكون هناك "تفاهمات كبيرة" بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، و"تقديم الصالح العام على المصالح الحزبية وعلى المصالح الشخصية".