.jpg&w=3840&q=75)
رووداو ديجيتال
شهدت جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، تمرير 14 وزيراً فقط، بينما أُجّل التصويت على 9 حقائب وزارية، من بينها وزارتا الدفاع والداخلية السياديتان.
وأثار هذا التأجيل خلافات حادة واتهامات متبادلة بين الكتل السياسية بوجود "استهداف سياسي" لبعض المرشحين.
ائتلاف دولة القانون: تم إقصاؤنا مع الديمقراطي الكوردستاني والعزم
من جانبه، اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون، علي الازيرجاوي، هيئة رئاسة مجلس النواب بـ"عدم الحيادية" و"استهداف" مرشحي دولة القانون والديمقراطي الكوردستاني وعزم.
وقال الازيرجاوي، في حديث لشبكة رووداو الإعلامية: "حضرنا اليوم داعمين ومؤيدين للحكومة العراقية، ونعتقد بأن هذه الحكومة يجب أن تبدأ عملها بأسرع وقت ممكن. لكن للأسف الشديد، رأينا بأن هيئة رئاسة مجلس النواب لم تكن محايدة، وكانت لديها اصطفافات مع بعض القوى السياسية على حساب قوى سياسية أخرى".
وأضاف أن وزارتي الدفاع والداخلية كان من المفترض طرحهما في بداية الجلسة، لكنهما وُضعتا في نهاية القائمة، مشيراً إلى أن "هذا يدق ناقوس الخطر على روح الشراكة".
وأكد الازيرجاوي أن وزراء ائتلافه لم ينالوا الثقة بسبب موقف هيئة الرئاسة.
حول عدم تمرير مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني لوزارة الإعمار ريباز حملان، قال: "أيضاً الحزب الديمقراطي الكوردستاني أخذ نصيبه من عملية الاستهداف. كتلة العزم، ائتلاف دولة القانون، هذه الأحزاب وبعض القوى السياسية الأخرى تمت عملية إقصائها واستبعادها".
رداً على سؤال حول وجود ضغوط خارجية (أميركا وإيران)، أشار الازيرجاوي إلى أن "الأميركيين لديهم تحفظ على مشاركة بعض الفصائل في الحكومة العراقية، ولذلك تمت عملية تأجيل بعض الوزارات".
"اتفاق مسبق" و"خلافات حزبية"
من جهتها، قالت البرلمانية عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، إخلاص الدليمي، لرووداو إنه "كان هناك اتفاق مسبق بين جهات سياسية (سنية، شيعية، كوردية) على عدم تمرير بعض الوزراء".
بدوره، أرجع رئيس كتلة حقوق النيابية، سعود الساعدي، سبب عدم تمرير بعض الوزراء إلى "خلافات حزبية وسياسية" بين التحالفات، معرباً عن رفضه "أي تدخل أميركي بشأن مشاركة الفصائل في الحكومة".
في المقابل، تمنى النائب عن تحالف تقدم، عادل المحلاوي، "تقديم أسماء جدد بدلاً عن الذين لم ينالوا الثقة اليوم"، مؤكداً عدم وجود "أي مشكلة بين تقدم والعزم".