.jpg&w=3840&q=75)
رووداو ديجيتال
انضم مصرف الرافدين وشركة التأمين العراقية إلى وزارة المالية الاتحادية في رفع دعويين قضائيتين ضد قرار لحكومة إقليم كوردستان صدر قبل 32 عاماً، يتعلق بتسجيل ملكية العقارات الحكومية، وبحسب خبير قانوني، سترد المحكمة الدعاوى لأنها ليست ضمن اختصاصاتها.
وكانت وزارة المالية الاتحادية قد رفعت دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية العليا ضد القرار الصادر عن مجلس وزراء إقليم كوردستان في (24 تشرين الثاني 1992).
الدعاوى مرفوعة ضد رئيس حكومة إقليم كوردستان، ووزيري المالية والاقتصاد والعدل، وتطالب المحكمة الاتحادية بإعلان عدم دستورية قرار لمجلس وزراء إقليم كوردستان آنذاك، يتعلق بتسجيل ملكية عقارات الحكومة العراقية السابقة والمجلس التنفيذي السابق لسلطة البعث.
وقال الخبير في مجال القانون العام، عبد القادر صالح، لشبكة رووداو الإعلامية، إن قرارات مجلس وزراء إقليم كوردستان ليست ضمن الحدود الإدارية لسلطة المحكمة الاتحادية، وإن المحكمة سترد هذه الدعاوى لأنها ليست من اختصاصها.
ووفقاً لجدول جلسات المحكمة الاتحادية العليا العراقية، ستُعقد أولى الجلسات الخاصة بهذه الدعاوى في 10 حزيران 2024.
وأوضح عبد القادر صالح أن هذه الدعوى كانت ستكون صحيحة لو كان العراق دولة مركزية، لكن العراق الآن دولة اتحادية، وإقليم كوردستان كإقليم اتحادي له الحق الإداري في إصدار مثل هذه القرارات.
وطالبت طيف سامي، في الدعوى التي رفعتها ضد رئيس حكومة إقليم كوردستان ووزيري المالية والاقتصاد والعدل، بالحكم بـ "عدم دستورية" القرار 3326 الصادر من حكومة إقليم كوردستان في (24 تشرين الثاني 1992).
وبحسب الدعوى، ينص القرار على "تسجيل جميع العقارات الحكومية في إقليم كوردستان باسم وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، والتي كانت مسجلة باسم الحكومة المركزية ورئاسة المجلس التنفيذي سابقاً".
وتشمل هذه العقارات "الدور والشقق السكنية وأبنية الدوائر الرسمية والمؤسسات الحكومية كافة".
وطالبت شركة التأمين الوطنية، في دعواها، المحكمة بـ "إلغاء" قرار حكومة إقليم كوردستان و"إعادة تسجيل العقار موضوع الدعوى" باسم الشركة.
كما طالب مصرف الرافدين بالحكم بـ "عدم دستورية القرار" و"إلغاء الآثار القانونية وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدوره"، وتمكينه من التصرف بعقاراته وفقاً للقانون.