.jpg&w=3840&q=75)
رووداو ديجيتال
كشف عضو تحالف العزم، حيدر
الأسدي، عن تحرك قانوني وسياسي واسع يقوده التحالف للرد على ما وصفه
بـ"الأخطاء والخروقات الدستورية" التي شهدتها جلسة منح الثقة لحكومة علي
الزيدي والتصويت على كابينته الوزارية.
دعوى قضائية بأدلة "صوت
وصورة"
وأكد الأسدي في تصريح لشبكة
رووداو الإعلامية، يوم الأربعاء (20 أيار 2026) أن تحالف العزم، وبالتنسيق مع قوى
سياسية أخرى من بينها ائتلاف دولة القانون، تقدموا رسمياً بشكوى إلى المحكمة
الاتحادية العليا.
وأوضح أن الشكوى مدعومة بأدلة
موثقة "بالصوت والصورة" تثبت وقوع خروقات دستورية من قبل رئاسة مجلس
النواب فيما يتعلق بآلية التصويت على وزراء تحالف العزم ووزراء بقية القوى
السياسية.
حراك سياسي لتصحيح المسار
وأشار حيدر الأسدي إلى أن التحالف
بدأ حراكاً سياسياً مكثفاً شمل لقاءات مع الإطار التنسيقي، والحزب الديمقراطي الكوردستاني،
وائتلاف دولة القانون، بهدف بلورة موقف موحد يعيد "المسار الديمقراطي"
داخل مجلس النواب إلى سكته الصحيحة، بعد ما اعتبره "انحرافاً" تسببت به
رئاسة المجلس.
دعم حكومة الزيدي وحسم الوزارات
السيادية
وفيما يخص الحقائب الوزارية
الشاغرة، أعلن الأسدي أنه من المقرر تقديم أسماء الوزراء مجدداً إلى رئيس الوزراء علي
الزيدي بعد عطلة عيد الأضحى.
عضو تحالف العزم، جدد تأكيد دعم
تحالف العزم لاستمرار حكومة الزيدي، محذّراً من محاولات بعض القوى السياسية
"وضع العصي في دولاب الحكومة".
وانتقد حيدر الأسدي بشدة إجراءات
رئاسة البرلمان التي أدت إلى منح الثقة لبعض الوزارات والإبقاء على وزارات سيادية
مهمة شاغرة، وهي (الداخلية، الدفاع، والتخطيط)، معتبراً أن تعطيل التصويت على هذه
الحقائب بإجراءات غير صحيحة يعرقل مسيرة الحكومة الجديدة.
خيارات مفتوحة
وختم حيدر الأسدي تصريحه بالإشارة
إلى أن الأولوية الحالية للتحالف هي إعادة المسار الدستوري إلى وضعه الطبيعي،
مؤكداً أن جميع الخيارات، بما فيها تلك المتعلقة برئاسة مجلس النواب، تظل مطروحة
للدراسة مع الشركاء السياسيين بناءً على المستجدات المقبلة.
بعد تمرير أغلبية الكابينة
الوزارية لعلي فالح الزيدي، أعربت مجموعة من الكتل النيابية عن شكواها وملاحظاتها
بشأن آلية التصويت وتمرير أو رفض المرشحين للحقائب الوزارية.
وصلت هذه الاحتجاجات إلى مرحلة
بدء حراك يهدف إلى إقالة رئيس البرلمان، هيبت الحلبوسي.