بغداد تُبقي على 3 مواد ترفضها أربيل في موازنة 2027

رووداو ديجيتال

أبقت بغداد على ثلاث مواد رئيسية خاصة بحصة إقليم كوردستان كما هي، في مسودة مشروع قانون الموازنة العراقية لعام 2027، والتي تتضمن تسليم 100% من الإيرادات، و400 ألف برميل من النفط يومياً، ومصطلح "النفقات الفعلية"، ونسبة 12.67%، ويقول النواب الكورد إن هذه "ذرائع" وسيعملون على تغييرها.

وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية من حكومة إقليم كوردستان ومتابعات بعض النواب، فقد تم الإبقاء على قسم من فقرات قانون الموازنة العامة للأعوام 2023 إلى 2025 المتعلقة بحصة إقليم كوردستان كما هي في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027.

وأُبقي على مضمون المواد 11 و12 و13 من قانون الموازنة العامة للأعوام 2023 إلى 2025، الخاصة بحصة إقليم كوردستان، في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، وهي تتعلق بآلية صرف الحصة وصادرات النفط والتدقيق في الإيرادات والرواتب.

ومن الفقرات الأخرى التي بقيت كما هي، مصطلح "النفقات الفعلية" لتحديد حصة إقليم كوردستان، والذي كانت لأربيل ملاحظات عليه في السابق.

وصرح عضو مجلس النواب العراقي، شيروان دوبرداني، لشبكة رووداو الإعلامية، يوم الثلاثاء (6 تشرين الأول 2026)، بأن المواد التي تم الإبقاء عليها "ليست نهائية، وهناك إمكانية لإجراء تغييرات في مشروع القانون داخل مجلس الوزراء لتصحيح المسائل المتعلقة بحصة إقليم كوردستان".

تأتي حصة إقليم كوردستان في قانون الموازنة العامة العراقية بعد استقطاع النفقات السيادية والحاكمة. في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، يبلغ عدد بنود النفقات السيادية وحدها 106 بنود، والتي تصل قيمتها إلى حوالي 50 تريليون دينار، في حين يبلغ حجم مشروع القانون حوالي 218 تريليون دينار.

ومن النقاط الأخرى التي تشكل موضع ملاحظة لحكومة إقليم كوردستان، هي نسبة تحديد الحصة التي ينبغي أن تكون 14.14% وفقاً للتعداد العام للسكان، لكن في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، تم الإبقاء على النسبة كما هي عند 12.67%.

وكانت وزارة المالية الاتحادية قد أعلنت في 27 أيلول، أن المجلس الوزاري للاقتصاد "أرسل مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 إلى مجلس الوزراء العراقي".

من جانبه، أفاد عضو مجلس النواب العراقي، أوميد برواري، لشبكة رووداو الإعلامية، بأن "بعض الفقرات المتعلقة بحصة إقليم كوردستان قد تم تغييرها في مجلس الوزراء، لكن من غير الواضح ما هي تلك التغييرات".

إحدى المسائل الأخرى التي بقيت كما هي في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 هي تسليم 100% من إيرادات إقليم كوردستان، في حين تعتبر أربيل أن تسليم 50% من الإيرادات هو استحقاق لبغداد.

واستضافت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء (6 تشرين الأول 2026)، وزير المالية، فالح الساري، لمناقشة تفاصيل مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027.

وبعد انتهاء الاجتماع، أعلن ريبوار كريم، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، في مؤتمر صحفي، أنه "تم الإبقاء على النسب والالتزامات المتعلقة بحصة إقليم كوردستان في مشروع قانون الموازنة العامة كما كانت سابقاً، وفي بعض المواضع تم تخفيض الحصة، وبقيت النسبة عند 12.7%، كما تم احتساب الجمارك والإيرادات الداخلية ضمن الإيرادات الاتحادية".

وتطالب حكومة إقليم كوردستان بـ"تحديد حصتها في الموازنة وأموال الرواتب وفقاً للقانون والدستور وقرارات المحكمة الاتحادية العليا".

عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، دانر عبد الغفار، أعلن في مؤتمر صحفي أنه "لا تزال هناك مشاكل حول حصة إقليم كوردستان ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، وأنهم طالبوا بعدم وضع شروط تعجيزية على إقليم كوردستان تجعله غير قادر على تنفيذها، ومنها فرض إنتاج 400 ألف برميل من النفط، وهو ما يعد شرطاً تعجيزياً لا يستطيع إقليم كوردستان إنتاج هذه الكمية من النفط".

يحتاج مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 إلى المناقشة والمصادقة عليه في مجلس الوزراء العراقي، ثم إرساله إلى مجلس النواب للمصادقة عليه، وفي كلتا المحطتين يمكن إدخال تغييرات على المشروع.

عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، سيبان شيرواني، قال في معرض رده على سؤال لمراسل شبكة رووداو الإعلامية في بغداد: "أقوى سلاح في أيدينا لتصحيح كل هذا الظلم الذي مورس بحق شعب كوردستان، مع ضمان الرواتب والمستحقات الأخرى، هو أن نكون هنا موحدين ونتعامل كمكون، وليس كأحزاب سياسية".