رووداو ديجيتال
علمت شبكة رووداو الإعلامية أن وفداً من حكومة إقليم كوردستان وصل إلى بغداد لإجراء محادثات مع المسؤولين العراقيين بشأن مسودة الاتفاق بين الجانبين.
يتألف الوفد من وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد، وأمين سر مجلس الوزراء أمانج رحيم، ورئيس مكتب التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو.
يأتي توجّه هذا الوفد في الوقت الذي أعدّت فيه بغداد مسودة نهائية للاتفاق على إعادة تصدير النفط، وتنتظر رد أربيل، التي من المقرّر أن ترد اليوم.
وكان مصدر مطّلع على مفاوضات بغداد وأربيل، فضّل عدم الكشف عن هويته لحساسية الموضوع، قد أفاد لشبكة رووداو الإعلامية، يوم أمس، بأن مسودة الاتفاق الخاصة بتسليم وتصدير النفط باتت في مراحلها النهائية، مشيراً إلى أن التعديل الأبرز في الاتفاق يتمثل في تسليم كامل النفط المنتج مقابل قيام الحكومة الاتحادية بتأمين احتياجات إقليم كوردستان من المنتجات النفطية.
وأشار المصدر في حكومة إقليم كوردستان إلى أن مسودة الاتفاق تنص على إرسال وفد من وزارة النفط العراقية إلى الإقليم لغرضين: أولاً، تحديد مستوى الإنتاج النفطي الفعلي، وثانياً، تقييم حجم الاحتياجات المحلية من المنتجات النفطية مثل النفط الأبيض والبنزين وزيت الغاز، والتي ستتولى الحكومة الاتحادية توفيرها وفق الاتفاق.
مقالات ذات صلة
تجدر الإشارة إلى أن تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي متوقّف منذ (25 آذار 2023)، بينما دخل تعديل قانون الموازنة حيّز التنفيذ في 17 شباط بهدف تذليل العقبات أمام استئناف هذه الصادرات.
بموجب التعديل، ستتولى شركة استشارية تقييم تكاليف استخراج ونقل نفط إقليم كوردستان. وإلى حين الانتهاء من هذا التقييم، ستقوم بغداد مؤقتاً بدفع 16 دولاراً لكل برميل إلى الشركات النفطية كتكلفة تشغيل.
في هذا الصدد، كشف مسؤول في إحدى شركات النفط العاملة في إقليم كوردستان لرووداو أن الشركات قدّمت في 2 تموز مقترحاتها رسمياً إلى حكومة إقليم كوردستان، والتي أحالتها بدورها إلى بغداد. وقد تضمّنت هذه المقترحات ثلاثة مطالب رئيسية:
تتمثّل المطالب في: أولاً، أن تكون الـ16 دولاراً المخصصة لتكاليف الاستخراج والنقل مؤقتة ولمدة 90 يوماً فقط، وهي المهلة التي يُفترض أن تنهي فيها الشركة الاستشارية أعمالها. ثانياً، الحفاظ على محتوى العقود الموقعة مع الشركات، مع اعتماد النسبة المنصوص عليها فيها كأساس للاستحقاقات المالية، بدلاً من تحديد مبلغ ثابت. ثالثاً، معالجة الديون المتراكمة على الحكومة، والتي تزيد على 900 مليون دولار، وتحميل أحد الطرفين، أربيل أو بغداد، مسؤولية تسديدها.