رووداو ديجيتال
أعلن محافظ الحسكة، نور الدين أحمد، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، عن إطلاق سراح نحو 250 معتقلاً اليوم، مؤكداً أن التوتر الذي شهده مبنى القصر العدلي مؤخراً "تمت السيطرة عليه وتجاوزه".
وقال نور الدين أحمد، الجمعة (8 أيار 2026)، إن "الاستعدادات تجري لإجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات اللجان الفرعية"، مشيراً إلى أن "نحو 250 معتقلاً سيتم إطلاق سراحهم اليوم".
من بين 1070 أسيراً، أعلنت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تواجدهم لدى الحكومة السورية، أطلق سراح حوالي 800 منهم، وبقي 300 مقاتل في الأسر، وكان من المفترض إطلاق سراحهم أيضاً، لكن العملية لم تكتمل، ولم يُحدَّد لها موعد.
بشأن الوضع في القصر العدلي، أكد المحافظ: "تمت السيطرة على التوتر في مبنى العدلية وتجاوزناه"، مضيفاً أن "مبنى العدلية سيبدأ العمل في الفترات القادمة".
وأوضح أنه "مع تفعيل مبنى العدلية، سيواصل جميع الموظفين الإداريين عملهم داخل القصر العدلي".
أما فيما يتعلق بالقضاة، ذكر أحمد أنهم "سيزورون دمشق ويجتمعون مع لجنة متخصصة لاختيار الأكثر كفاءة".
وتابع: "سيبدأ بعضهم العمل بشكل فوري، بينما سينضم آخرون إلى المعهد العالي للقضاء".
كما تطرق المحافظ إلى مسألة اللافتات في المناطق ذات الأغلبية الكوردية، قائلاً: "الكتابات باللغة الكوردية على اللوحات ستُكتب في المناطق ذات الأغلبية الكوردية".
مقالات ذات صلة
کوردستان13/05/2026
أربيل تستضيف مؤتمر تعزيز الشراكة الوطنية والدولية
کوردستان13/05/2026
السفير البابوي الجديد لدى العراق: كوردستان تتبوأ مكانة خاصة في قلب البابا
شهدت محافظة الحسكة، أمس الخميس، توتراً واحتجاجات شعبية بعد إزالة لافتات مكتوبة باللغة الكوردية عن مبنى "القصر العدلي" واستبدالها بأخرى عربية، في خطوة أثارت غضب السكان المحليين الذين نزلوا إلى الشوارع، فيما وصفت وزارة العدل السورية في بيان رسمي ما حدث بأنه "أعمال شغب وتخريب".
وبدأت الأحداث عندما قامت الجهات الحكومية، بعد تفعيل عملها في مبنى المحكمة، بإزالة اللافتات الكوردية، مما اعتبره المتظاهرون "عدم احترام" لهويتهم ولغتهم.
ورداً على ذلك، قام متظاهرون غاضبون بإنزال اللافتات الجديدة التي كُتبت باللغتين العربية والإنجليزية فقط.
في المقابل، أصدرت وزارة العدل السورية بياناً رسمياً قدمت فيه روايتها للأحداث.
وذكر البيان أن الحكومة "تواصل العمل على استعادة دور الدولة ومؤسساتها" وأنها "كثفت جهودها في محافظة الحسكة بهدف إعادة تفعيل المؤسسات الرسمية".
وأدان البيان بشدة الأحداث التي رافقت الاحتجاجات، حيث جاء فيه: "تدين وزارة العدل بأشد العبارات أعمال الشغب والتخريب التي استهدفت القصر العدلي في محافظة الحسكة، وما ارتكبه بعض المخربين من اعتداءات وأعمال خارجة عن القانون من شأنها المساس بأمن المجتمع واستقراره وإثارة الفوضى والفتنة".
وأكدت الوزارة في بيانها أن "هذه الأفعال تمثل انتهاكاً للنظام العام وهيبة الدولة وسيادة القانون"، متوعدة باتخاذ "جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في هذه الأعمال، وملاحقة كل من يثبت تورطه وتقديمه إلى القضاء المختص".