حلال في بغداد.. حرام في أربيل

اذن لكي لا تتهم المحكمة الاتحادية باتباعها لسياسة الكيل بمكيالين،  يتوجب على المحكمة الاتحادية ان تكون عادلة، وان تصدر قراراً عاجلاً بالغاء عضوية النواب الذين يشغلون مقاعد كوتا المسيحيين والايزيديين والفيليين والشبك في مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات، فليس من المعقول ان تكون الكوتا حلالاً في بغداد وحراماً في أربيل؟.

كما أنه ليس من المعقول ان تكون الكوتا دستورية في مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات، بينما تكون غير دستورية في برلمان اقليم كوردستان، فالدستور واحد لا غير! ولا انتقائية او تفضيل في تطبيق بنود الدستور.