من المستفيد من قرار المحكمة الاتحادية؟

وإذا بحثنا عن المتّسبب في هذه القضية سنجد أن السبب الرئيس يكمن في إنعدام الثقة المتبادلة بين الكتل السياسية في البرلمان، والذي أرغم رئيس البرلمان على إستخدام آلية التصويت على القوانين الثلاثة (بسلة واحدة) خشية من نقض الإتفاق الذي تعهدت به تلك الكتل في التصويت على جميع القوانين وفق نظرية التوافق والمحاصصة السياسية. فلا الكتل السنية تثق بتصويت الكتل الشيعية على قانون العفو، ولا الكتل الشيعية تثق بتصويت الكتل السنيّة على قانون الاحوال الشخصية، ولا الكتل الكوردية تثق في تصويت باقي الكتل على قانون عقارات كركوك.

وبغض النظر عن التفسيرات القانونية لاسيما وأن القضاء الأعلى إتخذ ما يراه مناسباً لحلحلة المشكلة فإن الأزمة كشفت عن إحتقان الشارع العراقي بمختلف مكوناته وعن كم القلق وحالة التشّنج والنقمة التي أبداها إتجاه السلطة الحاكمة، هنالك شعور عارم بخيبة الأمل إزاء أحزاب السلطة ويبدو ان السلطة لا تعي خطورة هذا الشعور وسط ظروف حرجة داخلية وإقليمية بل وحتى دولية.

المؤسف هو إستغلال الأزمة سياسياً واستخدامها كدعاية انتخابيّة مبكرة على حساب الضحايا الابرياء، المغيبين، المظلومين في السجون والمحكومين بدون اي حقوق للمتهم، ولا حتى محامي دفاع شكلي وبطرق استنطاق بشعة أدانتها كل منظمات حقوق الإنسان الدولية، هذا الإستغلال وخصوصاً من قبل قادة أحزاب سنيّة فقدوا مناصبهم وشعبيتهم في السنة الأخيرة ويحاولوا اليوم إعادة تدوير أنفسهم من خلال تحريض الجمهور الغاضب ضد القضاء في إستغلال بشع لمشاعر الشعب المسكين وبرد فعل غير محسوب النتائج على أهالي المناطق المنكوبة أصلاً.