نقطة التحول في اتفاقية 10 آذار بين الشرع وكوباني

تركيا ترى في الهيمنة العسكرية لإسرائيل في المنطقة وتقدمها في سوريا واحتمال تطور علاقات قسد - إسرائيل خطراً ستراتيجياً عليها. إسرائيل أيضاً ترى تطور قدرة تركيا في مجال الطائرات المسيرة والصواريخ، وكذلك تقوية موقعها العسكري في سوريا ثاني أقرب خطر تركي عليها. فقبرص الشمالية هي الخطر الأول، وفي سيناريو حرب افتراضية تركية - إسرائيلية يمكنها خلق مشكلة كبيرة لموانئ إسرائيل. تقدم تركيا وحلفائها نحو حدودها يُعد الخطر الثاني مع احتمال التمهيد للتجربة الإيرانية الثانية ضدها.

احتمال الاشتباك المباشر بين هذين البلدين - على الأقل الآن – قليل، ما دامت أميركا موجودة، لكنه ليس ببعيد. لايزال غير واضح ما إذا كانت هاتان القوتان ستتفقان أخيراً، أم أن كل واحدة منهما ستحدد منطقة نفوذ في سوريا لنفسها، لكن الواضح أن احتمال استمرار خلافاتهما كبير وربما تصبح قضية الكورد جزءاً من ذلك. إسرائيل تفضل سوريا ضعيفة لا مركزية، وتركيا تريد سوريا ضعيفة لكن مركزية. بعد أحداث السويداء، تحدث وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان، عن احتمال تدخل بلاده إذا كانت بحسب قوله "بعض الأطراف تسعى للاستفادة من التعقيدات"، هذا القول كان إشارة لقسد التي تتحدث بصورة أوضح من السابق عن الحكم الذاتي السياسي. بالطبع لاحقاً تحدث وزير خارجية تركيا بنعومة أكثر من السابق وقال: "دعهم يتفقوا مع دمشق وإذا أرادوا ضمانات للمستقبل فتركيا مستعدة"، كإشارة لأقوال مسؤولي قسد الذين طلبوا ضمانات بعد أحداث السويداء. أنقرة تسعى عبر عملية نزع سلاح حزب العمال الكوردستاني وحوار أوجلان والحوار المباشر وغير المباشر لحل قضية قسد، التي يبدو أنها قد ترضى أخيراً حتى بحكم ذاتي غير معلن فقط لئلا تقع ورقة الكورد بيد إسرائيل. بالطبع إسرائيل أيضاً، حتى الآن، لم تمد يدها لملف الكورد بغير الكلام، كما أن تركيا في زمن حروب حماس وحزب الله وإيران راعت حساسيات إسرائيل عملياً.

بالطبع التصالح بين قسد ودمشق ليس أمراً سهلاً، لكن هذا مطلب أميركا وأوروبا. بالنسبة لهم، أحمد الشرع فرصة فريدة للعمل معه، من بين عشرات الجماعات الراديكالية، لكن في أكثر من عشر سنوات أخيرة حارب داعش ضد قسد أيضاً. هذا عدا عن أنه ربما سيكون وجود قسد مفيداً لتوازن القوى في دمشق في المستقبل أيضاً. بالنسبة لدول الخليج أيضاً استقرار سوريا يعني تقوية دورهم الإقليمي وربما هذا مفيد لهم أيضاً في توازن القوى مع القوى الإقليمية مثل تركيا وإسرائيل وإيران. لذلك فإنهم سيشجعون على الأرجح على حل قضية اتفاق قسد ودمشق باتفاق الطرفين.

إدارة الشرع حريصة على تثبيت نظامها السياسي بأسرع ما يمكن، وهذا المطلب يتماشى مع مصلحة جزء من القوى الكبرى في العالم والمنطقة. من الناحية الاقتصادية، إعادة بناء سوريا التي بحسب التقديرات الأولية تكلف بين 250-400 مليار دولار، تفتح فرصة استثمار رائعة في وجه شركات الدول. قطر والسعودية سددتا أكثر من 15 مليار دولار من ديون المصارف الدولية على سوريا وتساعدانها مالياً. بعد قرار ترمب رفع العقوبات عن سوريا، بدأت ثلاث شركات أميركية السعي للاستثمار في البنية التحتية للنفط والغاز في سوريا. سابقاً أيضاً تم عقد اتفاقية بسبعة مليارات دولار بين سوريا وقطر في قطاع الكهرباء تشارك فيها شركة باور إنترناشيونال الأميركية وشركتا كاليون وجنكيز التركيتان. تركيا أيضاً تسعى للمشاركة الفعالة في السوق وقطاع البناء والطاقة ونقل الطاقة والاستثمار العسكري في سوريا. تطوير ميناء طرطوس أُعطي لشركة إماراتية وميناء اللاذقية لمدة 30 سنة لشركة CMA CGM الفرنسية. روسيا أيضاً لاتزال في قاعدة حميميم الجوية وميناء طرطوس وقد سبق لها أن عقدت اتفاقية تمتد 49 سنة عليهما مع حكومة الأسد ويبدو أنها الآن تسعى للبقاء. إيران في سوريا ما بعد الأسد تكبدت خسارة اقتصادية كبيرة لكن لديها مشكلة أكبر من التفكير في المنافسة في الميدان السوري. سوريا ما بعد الأسد أصبحت مكان التقاء المشاريع الجيواقتصادية للخليج وأميركا وتركيا وأوروبا وروسيا، لايزال غير واضح إلى أي حد سينجح هذا، لكن الواضح أن الاستقرار السياسي لسوريا - على الأقل حتى الآن - في مصلحة الجميع. هذا بالذات يمكن أن يكون أحد أسباب دعم، أو على الأقل صمت، تلك القوى إزاء الوضع الحالي لذلك البلد.

وساطات توم باراك في ثلاثة اجتماعات (واحد) في دمشق وعمّان (اثنان) حول كيفية تنفيذ اتفاقية 10 آذار بين قسد ودمشق لم تصل لنتيجة، لذلك تقرر أن يجتمعوا هذه المرة في باريس في أواخر الشهر الماضي. تأجل الاجتماع المرتقب بسبب عدم استعداد دمشق الذي يفسره البعض بالفيتو التركي غير المعلن. رغم أن دمشق نفسها، عدا تركيا، ربما لا تريد اتفاقاً فيه وساطات كثيرة. كانت هناك معلومات عن عقد اجتماع باريس في الأيام القادمة لكنه لم يُعقد وظهر خبر تمديد المهلة مرة أخرى. آخر الأقوال الآن هو أن اجتماع باريس ربما يُعقد في يوم ما من الفترة بين اليوم حتى 20 من هذا الشهر. بالطبع، واقع الميدان السياسي - العسكري في سوريا سريع التغير لدرجة أنه يمكن أن يغير هذه التوقعات فيقدما أو يؤخرها كما تأخر حتى الآن ثلاث مرات على الأقل. مثلاً إذا توسعت دائرة اشتباك 3 آب في قرى منبج في محافظة حلب وتصاعدت الردود المتبادلة بين قسد ووزارة الدفاع، فربما يذهب الوضع باتجاه آخر.

أخيراً هناك سيناريوهان أساسيان للمستقبل. أحدهما أن يتفق الطرفان أخيراً والذي على الأرجح سيكون اتفاقاً على نوع من اللامركزية السياسية. لأن سوريا ما بعد الأسد معقدة ومتعددة الفاعلين لدرجة أنها لا تعطي فرصة لظهور "سوريا الشرع" كما لا تفتح الطريق في وجه كل مطالب قسد. لذلك الطريق الوسط الذي يرضي الطرفين يُعتبر مخرجاً للاتفاق. يمكن أن يكون هذا أيضاً استقلالاً ذاتياً فعلياً أو غير معلن يرضي الطرفين. إذا حدث السيناريو الثاني أي الحرب، فعلى الأرجح سيكون ثقلها في دير الزور والرقة لكن ربما لا تكون حرباً طويلة الأمد. لأن معظم الأطراف الخارجية المؤثرة على سوريا لا تريد الحرب. الشرع يحتاج المساعدة الخارجية ومجيء شركات الدول لإعادة بناء بلاده ولا يستطيع الخروج كثيراً عن رغباتهم. الفرص أمام قسد أيضاً ليست غير محدودة. هي تحت ضغط الحلفاء الأميركيين والعرب للاتفاق، وهناك عامل أوجلان أيضاً الذي ربما في اللحظة الأخيرة سيطلب منهم التصالح. يبدو في تلك الرسالة المرئية التي أرسلها لهم أنه لم يطلب نزع السلاح لكن بالنظر لأفكار اليوم، ربما يريد تصالحاً أكثر بين قسد وتركيا وهذا يؤثر على وضع سوريا ومصير اتفاقية 10 آذار.