تهديد الوجود الكوردي في سوريا.. تحذير من كارثة إنسانية في ظل التعثر السياسي

تجاوزات تؤجج النزاع القائم أكثر مما هو عليه، كما أن ممارسات السلطة الانتقالية تثبت وبقوة تصعيد مجريات الأحداث في حيي الأشرفية والشيخ مقصود الكورديين، بل والدفع نحو التطهير العرقي والقتل على الهوية على غرار أحداث السويداء والساحل.

ما يجري من أحداث في حيي الأشرفية والشيخ مقصود مرتبطة بصورة مباشرة بالتغيرات الجيوسياسية والسياق السياسي السوري الداخلي، الذي بات ممنهجاً بل وعقابياً على وجه الخصوص ضد الكورد. جغرافية هذين الحيين ذات رمزية خاصة بالنسبة للكورد ثقافياً وقومياً وتاريخياً، ويمثلان أحد أهم معاقل الهوية الكوردية لاسيما سياسياً ومجتمعياً رغم محاولة العديد من الأطراف الإقليمية تهميشها أو إقصائها.

رغم الادعاءات من قبل السلطات الانتقالية فيما يتعلق بالأحداث الجارية على هذين الحيين، منذ سقوط الأسد وإلى الآن، والتي تعزيها لأسباب أمنية وحق الدفاع عن النفس عسكرياً، إلا أن الممارسات تثبت العكس حيث التوقيت والفئة المستهدفة من الكورد وأساليب الهجوم والسياسة المتبعة عن سابق رصد وإصرار للدفع بالشعب الكوردي نحو النزوح والتهجير إكراهاً وقسراً وسحبها أرضه التاريخية منه.

ما يتعرض لهما (الأشرفية والشيخ مقصود) من استهدافات منظمة ومجدولة، ليس إلا رسالة مفادها أن الكورد أينما تواجدوا فهم معرضون للخطر والتهديد بالقتل والإبادة، رغم التصريحات المتتالية من السلطة الانتقالية بضرورة الوجود الكوردي والتأكيد أنهم شركاء بالوطن، وهذا ما يشاهَد حالياً حيث مطالب الكورد الواضحة عسكرياً وسياسياً قد قوبلت بالهجوم عليهم داخل هذه الجغرافية في حلب التي باتت تعاقَب على الهوية الكوردية، حيث الإقصاء على أساس الانتماء الكوردي، لذا صار هذان الحيان مسرحاً للردع السياسي من قبل السلطات الانتقالية بمساعدة إقليمية.

رمزية هذين الحيين تفرض على العقلية البعثية العفلقية والمعاد إنتاجها داخل ذهنية السلطة الانتقالية ومؤيديها، إعادة بلورة الإطار الديموغرافي داخل الجغرافيات التي يقطنها الكورد كما حصل، ولايزال، في مدينة عفرين الكوردية. لذا الحالة هنا لا تعد مختلفة عن سابقاتها، إنما امتداد لما بدؤوا به من سياسات التغيير الديموغرافي إدارياً وسكانياً.

أعتقد أن أكثر ما يؤسس لبؤرة الخطر الحقيقي في سياق ما يجري هو هالة صمت وجمود محاطة من قبل كافة الأطراف السورية والإقليمية والدولية، رغم أن ما يحدث ضمن الحيين هو جزء لا يتجزأ من الملف السوري، لكنني أعتقد أنه رضا علني من الجميع في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا. هنا السلطة التي تحكم سوريا انتقالياً إما أن تعترف بالمكون الكوردي الأصيل والموجود على أرضه التاريخية داخل الدستور السوري، أو أن تنتهك حضوره ووجوده بغية إلغائه والقضاء عليه. وهذا ما يبعث برسالة مفادها الرفض التام لما يسمى بسوريا الدولة (دولة المواطنة) التي تجمع لا تقصي، والتأسيس للشرعية وطنياً ودولياً على المستويين الأخلاقي والسياسي. فالدفاع عن أي جزء من هذه الجغرافية ستعزز المواطنة والقبول بالتعدد فضلاً عن أنه واجب وطني.

كان من المفترض أن تشكل اتفاقية العاشر من آذار مرجعاً أساسياً للمواطنة الفاعلة ومساراً فعلياً للشراكة الحقيقة سياسياً بين السلطة الانتقالية والكورد لخلق حالة من الاستقرار والتوازن بين موقفي الطرفين بما يضمن حقوق الجميع، والذي وُصِف على المستوى الوطني أنه إنجاز سياسي للبدء ببناء سوريا الجديدة، إلا أن التدخل التركي المباشر، ودون مراعاة لسيادة وحقوق الدولة وخصوصيتها، في شؤون سوريا لاسيما في مناطق شمال شرق، وازدياد وتيرته في الآونة الأخيرة كلما اقترب موعد التفاهمات بين دمشق وقسد، وما يحصل في حيي الأشرفية والشيخ مقصود أشرس دليل على نواياها العاطلة وسياستها الواضحة تجاه الاستقرار السوري، عبر زج طاقاتها سياسياً وعسكرياً، لإبقاء العلاقة بين الكورد ودمشق في خانة التوترات والصراعات المستمرة، خوفاً من تمدد هذا الاستقرار في الداخل التركي بالنسبة للكورد، وهذا ما سيؤثر سلباً عليها.