تشكيل الحكومة العراقية.. سباق التحالفات وصراع الارادات

إذ تمر عملية تشكيل أي حكومة بعد كل انتخابات برلمانية عملية شائكة، إذ تتداخل فيها الحسابات السياسية مع التوازنات الطائفية والقومية، إضافة إلى الضغوط الاقتصادية والأمنية،ومع دخول العراق عام 2026، برزت تحديات جديدة جعلت من تشكيل الحكومة مسألة أكثر تعقيداً من السابق، حيث تتنافس الكتل الكبرى على النفوذ وسط أزمات مالية وسياسية خانقة.

بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حصلت كتلة "الإعمار والتنمية" بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على أكبر عدد من المقاعد، تلتها كتلتا "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي و"تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي، إضافة إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف "صادقون"، و"ائتلاف إدارة الدولة"، وهذا التوزيع جعل من الصعب تشكيل أغلبية واضحة، وأدى إلى دخول البلاد في سلسلة من المفاوضات والطعون القانونية التي عطلت المسار الطبيعي لتشكيل الحكومة.

أن أحد أبرز مظاهر الأزمة هو حالة الانقسام المستمر داخل "الإطار التنسيقي"، الذي يضم قوى شيعية رئيسية، والذي تفشل الاجتماعات غالباً في التوصل إلى توافق حول المناصب القيادية في البرلمان أو حتى المواقع التنفيذية، الأمر الذي يعكس عمق الخلافات حول توزيع النفوذ، وهو ما ينعكس مباشرة على مسار تشكيل الحكومات المتعاقبة، وهذه الانقسامات لا تقتصر على القوى الشيعية، بل تمتد إلى القوى السنية والكوردية، حيث يسعى كل طرف إلى تعزيز موقعه في المعادلة السياسية المقبلة.

الوضع الاقتصادي القى بظلاله على المشهد السياسي، وإلى جانب التعقيدات السياسية، يواجه العراق أزمة اقتصادية خانقة، أبرزها تأخر دفع رواتب نحو 8 ملايين موظف ومتقاعد وهذه الأزمة المالية تضغط على القوى السياسية للإسراع في تشكيل حكومة قادرة على معالجة الوضع الاقتصادي، لكنها في الوقت نفسه تزيد من حدة الخلافات، إذ يسعى كل طرف إلى ضمان السيطرة على الوزارات الاقتصادية والمالية الحيوية.