مخاض الأمن الإقليمي وتوازنات القوة في الشرق الأوسط

أما على الصعيد البنيوي، فإن الدولة الوطنية في الشرق الأوسط لا تزال تواجه تحديات أمنية ناتجة عن هشاشة بعض الأنظمة وتنامي دور الفاعلين من غير الدول، وهو ما يزيد من صعوبة الوصول إلى منظومة أمن إقليمي جماعي، إذ إن الاستقرار المستدام لن يتحقق عبر الصفقات الأمنية المؤقتة أو بناء الجدران العازلة، بل يتطلب رؤية سياسية شاملة تدمج بين التنمية الاقتصادية وبين تسوية القضايا المركزية وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تظل المحرك الأول لمشاعر الغضب الشعبي والتوتر الأمني، وفي ظل هذا الترقب الحذر، يظل الشرق الأوسط مرشحاً لمزيد من المفاجآت، ما لم تنجح القوى الفاعلة في تغليب لغة الحوار الجاد على لغة القوة، والبحث عن قواسم مشتركة تضمن الحد الأدنى من التعايش السلمي بعيداً عن سياسات حافة الهاوية التي تهدد الجميع بلا استثناء.

إن ما يشهده الشرق الأوسط اليوم ليس مجرد أزمات عابرة، بل هو مخاض عسير لترتيبات أمنية جديدة قد تستمر لسنوات، ولن ينجح أي مسعى للاستقرار ما لم يعتمد على رؤية شاملة تعالج جذور الصراعات بدلاً من الاكتفاء بإدارة أزماتها، لأن الرهان القادم يقع على قدرة الفاعلين الإقليميين على تغليب لغة المصالح المشتركة والتعاون الأمني الجماعي فوق لغة المحاور والتصعيد، لضمان عدم بقاء المنطقة رهينة لفوهات المدافع وحسابات القوى الكبرى التي غالباً ما تتجاهل تطلعات الشعوب في العيش بسلام واستقرار.