اتفاقيات إبراهيم وتحوّلات مركّب الأمن الإقليمي.. مقاربة تحليلية لدور الإمارات في إعادة تشكيل الإقليم

في هذا السياق، تبدو الإمارات دولة تنتقل نحو ممارسات جديدة في ظل هذه الظروف المستجدة، بل وتسعى استراتيجياً إلى تغيير قواعد التفاعل وسلوكها الخاص. لم تكن "اتفاقيات إبراهيم" مجرد لحظة دبلوماسية عابرة، بل أداة ضمن استراتيجية أوسع لإعادة تشكيل بيئة الأمن الإقليمي.

وفقاً للواقعية الهيكلية، لا نبدأ بالتعاون، بل بالتهديد. يرى كينيث والتز أن البيئة الأمنية في الخليج تقوم على بنية فوضوية تضغط على الدول للسعي نحو البقاء، إما عبر مراكمة القوة أو من خلال إعادة توزيعها (Waltz, 1979). ضمن هذا الإطار، كان الصعود الإقليمي لإيران، الذي تسهله وسائل غير تقليدية مثل الشبكات المسلحة والقدرات الصاروخية، عاملاً رئيسياً في الضغط على حسابات دول الخليج (Gause, 2014). لكن استجابة الإمارات تجاوزت الردع التقليدي وتطورت إلى ما يشبه "إعادة التموضع الذكي"، الذي يقوم على تقليل الانكشاف المباشر، وتعزيز قنوات التعاون، وبناء قدرات نوعية خاصة في القطاعات غير التقليدية.

هنا، تُفهم "اتفاقيات إبراهيم" ليس كبديل لمنطق توازن القوى، بل كأداة ضمنه. فالتقارب مع إسرائيل – بتفوقها التكنولوجي والاستخباراتي – يُعد جزءاً من توازن غير مباشر للتهديدات الإقليمية، وليس مجرد انفتاح سياسي. يتوافق هذا مع مفهوم ستيفن والت عن "توازن التهديد" (1987)، حيث توازن الدول بين قوتها وقوة خصومها ونواياهم. في ظل هذه الظروف، تجنبت الإمارات بناء تحالف عسكري رسمي، وفضّلت تطوير شبكة أكثر مرونة من التعاون الأمني والتكنولوجي، وهي استراتيجية أقل تكلفة سياسياً وأكثر استجابة للمتغيرات.

ومع ذلك، فإن تطبيق قراءة واقعية بحتة يغفل نصف الحقيقة. لم تنظر الإمارات إلى الاتفاقيات كوسيلة لردع الخصوم فحسب، بل كأداة لإعادة تعريف أنماط التفاعل في المنطقة عبر أدوات ليبرالية مؤسسية. يجادل روبرت كيوهان بأن المؤسسات والاتفاقيات تخفض تكاليف التعاملات وتؤسس الثقة لتقليل حالة عدم اليقين (Keohane, 1984). ما نشهده بعد عام 2020 هو جهد إماراتي لتحويل العلاقة مع إسرائيل من مجرد علاقة سياسية إلى شبكة معقدة من التعاون متعدد الأبعاد في مجالات الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا والأمن السيبراني. يعتمد هذا الشكل من "التكامل الوظيفي" على خلق نوع من الاعتماد المتبادل الذي لا يجعل الصراعات أقل جاذبية فحسب، بل أكثر تكلفة أيضاً.

في هذه الحالة، تتبع الإمارات نهج "القوة الذكية" الذي طرحه جوزيف ناي (2011)، حيث يتم دمج الأدوات الصلبة والناعمة في نموذج واحد. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النهج لا يُقدم كبديل للردع، بل كتعزيز له. باختصار، لا تراهن الإمارات على السلام بقدر ما تراهن على إدارة التوتر عبر ترسانة متنوعة من الأدوات.

عندما نطبق نظرية "مركّب الأمن الإقليمي" التي طرحها باري بوزان وأولي ويفر، نجد أن استراتيجية الإمارات ليست ثنائية فقط، بل هيكلية بطبيعتها وتتعلق بالمنطقة ككل (Buzan & Wæver, 2003). فالخليج والشرق الأوسط ليسا مجرد فضاءين منفصلين، بل "مركّب أمني" مترابط تنتشر فيه التهديدات بسرعة. وفي مثل هذا المركّب، يمكن لأي إعادة تموضع من قبل دولة متوسطة الحجم أن يحدث تأثيراً مضاعفاً. وهكذا، أعادت "اتفاقيات إبراهيم" إدخال الخليج في ملف شرق المتوسط، وولّدت مسارات جديدة للتدفقات الأمنية، سواء عبر التعاون البحري، أو الأمن السيبراني، أو الاستخبارات. هذه ليست تحالفات تقليدية، بل "هياكل شبكية" تعيد توزيع مراكز الثقل في المشهد الأمني. لكن هذا التغيير لا يخلو من تحديات، فتعميق العلاقات مع إسرائيل يغير تصورات التهديد لدى أطراف أخرى، ويضيف متغيرات جديدة في حسابات دول مثل إيران وتركيا.