الوجود العسكري في العراق استمرار للعلاقة الرسمية بين بغداد وواشنطن

فالجيش الأميركي عندما دخل العراق عام 2003 كان أغلب العراقيين لم يرفعوا السلاح بوجه الأميركان الذين أسقطوا نظام صدام الدكتاتور، فالعراقيون وبسبب عدم وجود مؤسسات حقيقية منذ زمن صدام لجأوا إلى عشائرهم ومراجعهم الدينية وقياداتهم، وهذا للأسف استمر لمرحلة بعد سقوط صدام.

في عراق بعد عام 2003 حدد آية الله العظمى السيد علي السيستاني المرجع الأعلى كونه الأكثر تقليداً في العراق بحسب النص القانوني المذكور في ديوان الوقف الشيعي، بنص (المادة  14 تتم ادارة الاوقاف وتنظيم شؤونها وكل ما يتعلق بها – ومنه تعيين المتولي وعزله – وفقاً للرأي المشهور من أراء فقهاء الشيعة الامامية وعند عدم الشهرة يؤخذ برأي المرجع الديني الاعلى، ويقصد به الفقيه الذي يرجع اليه في التقليد اكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الاشرف) أي أن سماحة السيد السيستاني هو المرجع الأعلى الأكثر تقليداً، حيث إن سماحته رفض إِعطاء فتوى بحمل السلاح ودعا إلى إخراجهم بطرق مختلفة، وأكد على ضرورة وجود مؤسسات تعبر عن الرغبة العراقية بمعزل عن الرغبة الأميركية، لكن بعض الجهات العراقية باتت لهم توجهات مرجعية مختلفة، وهذه التوجهات المرجعية تختلف عن توجهات المرجع الأعلى في العراق، حيث وضعت المقاومة المسلحة كشرط للعلاقة مع الأميركان في العراق.

الاميركان خرجوا في عام 2011 ويفترض بخروجهم إن الدولة العراقية باتت قادرة على إدارة شؤونها بنفسها، وهذا الأمر ادعته الحكومة العراقية آنذاك حينما وقع اتفاقية الإطار الستراتيجي وانسحاب القوات الأميركية، وكان يفترض أن يكون أمراً جيداً لكن الكارثة أنه خلال ثلاث سنوات، ذهب ثلث مساحة البلد مرة ثانية إلى عصابات مجرمة مثل داعش، شُذَّاذ الآفاق، جاءوا من كل الآفاق وسيطروا على مساحات كبيرة من المحافظات بسهولة ويسر، وهذا يعني إن المؤسسات التي قيل إنها قادرة على مسك زمام الأمور كانت غير موجودة أصلاً، والقوات العسكرية والٱمنية التي أنفق عليها مليارات الدولارات كانت غير موجود أصلاً، وقيادات الدولة الذين ادعوا إنهم بنوا الدولة وقادوا المرحلة تبين هذا غير صحيح.

انا اعتقد أن الأميركان ورغم إنهم يتميزون بالحدة والَعجْرَفَة، لكن بالنهاية يخضعون للأمر القانوني إذا صدر من الدولة العراقية، فعلى المعارضين من القوى العراقية الذهاب للبرلمان وتشريع قانون اخراج القوات الاميركية من العراق، وتحديد أوجه العلاقة مع الجانب الأميركي من خلال تحديد العلاقة بحسب الطابع الدبلوماسي، بمعنى لا نحتاج إلى مستشارين ولا تقنيين ولا قوات قتالية وارسال القانون إلى الحكومة والزامها بإخراجهم.

اليوم عاد الحديث بعد عملية طوفان الأقصى عن ضرورة اخراج القوات الاميركية من العراق خاصة من قبل الفصائل العراقية المسلحة يقابله تريث وهدوء من قبل الحكومة العراقية التي تبدو انها غير راغبة بمغادرة هذه القوات التي جاءت في اعقاب قرار مجلس الأمن الدولي القرار المرقم (2170) في آب 2014  الذي جاء بطلب من الحكومة العراقية آنذاك بعد سيطرة تنظيم داعش على ثلثي مساحة الأراضي العراقية وأجزاء واسعة من سوريا حيث أكد القرار على استقلال العراق وسوريا وادانة تنظيم داعش.

اليوم انا أشك بخروج الأميركان من العراق وتحت أي سبب لأن صدور هذا القرار جاء بطلب عراقي وقرار الانسحاب يجب أن يتم بقرار عراقي رسمي لمجلس الامن الدولي، واعتقد أن قرار انسحابهم سوف لن يكون بهذه السهولة لأسباب امنية وعسكرية وسياسية، أضافة إلى أن الاميركيين قد خفضوا اعدادهم في العراق واصبح وجودهم رمزياً وليس هناك أثر أو قيمة قتالية لهذه القوات في بلد مترامي الأطراف مثل العراق الذي يوجد به عدد كبير من الفصائل المسلحة العراقية، فالأميركان لا يعتبرون هذا الوجود العسكري ذا قيمة، لكن هذا الوجود يمثل رمزية وجود علاقة بين العراق وأميركا، حيث بات تسليح القوات العراقية اميركياً واصبح العراق حليفاً لواشنطن بحسب الاتفاقية العراقية الاميركية عام 2008، وتّعد بغداد وواشنطن هذا الوجود الرمزي  هو بمصلحة العراق.

لكن رغم ذلك فإن وجهة نظر فصائل المقاومة العراقية وطهران لا تقران بأي شرعية للوجود الأميركي أو العلاقة مع أميركا بشكل أو آخر، هذه وجهة نظرها، لكن وجهة نظر الحكومة وحتى وجهة النظر الأميركية أن العراق مازال مساحة أو منطقة غير مستقرة أمنياً، وأي اضطراب لاستقرار العراق قد يؤدي إلى اضطراب في المنطقة، ومن ثم فبغداد وواشنطن تعتبران هذا الوجود بمثابة استمرار العلاقة الرسمية أو الأصولية أو القانونية بين البلدين وهذا الوجود بحد ذاته فهو رمزي لا قيمة له عسكرياً أو أساءة لاستقلال العراق، لكن في وقت الحاجة للدعم العسكري الأميركي أو من التحالف الدولي فالعراق لا يحتاج إلى إصدار قوانين وتشريعات جديدة من البرلمان أو مجلس الأمن الدولي لاستضافة القوات الأميركية، لأن هناك وجودا أميركياً والفارق هو في عديد القوات، لكن من حيث المبدأ التوافق موجود رغم أن وجودها وجود رمزي.

وتّعد الحكومة العراقية وتحالف إدارة الدولة الذي انبثقت منه الحكومة العراقية الحالية أن الوجود الأميركي أهم للعراق من أميركا، وهذا هو المبرر والمسوغ الوحيد الأهم الذي يجب أن يفهمه الجميع وأن هذا الوجود الحالي لا يشكل قيمة لوجستية أو تعبوية تؤثر في موازين القوى المسلحة في العراق، وان هذا الوجود هو أشبه بغطاء قانوني فقط يبقي هذه الوصلة القانونية والتشريعية لكي يحمي العراق عند الحاجة وهناك توافق أمريكي عراقي على هذا الوجود.

فالحكومة العراقية تقول إنه لا توجد قوات قتالية بل هم مستشارون من دول عدة غالبيتهم من الاميركيين ولهم علاقة بالتدريب على طائرات ومعدات عسكرية أخرى وهم موجودون بقرار عراقي عكس ما موجود بسورية حيث الوجود بدون إذن كما أن القوات الاميركية موجودة في أغلب دول المنطقة.