رووداو ديجيتال
في إطار إجراءات الإصلاح الإداري في القطاع الصحي، كشف وزير الصحة السوري مصعب العلي عن اتخاذ جملة من الخطوات لمعالجة التراكمات الإدارية والفساد في المؤسسات الصحية، مشيراً إلى أن الوزارة اكتشفت وجود عدد كبير من الموظفين المسجلين على قوائم الرواتب وهم إما خارج البلاد أو متوفون.
وقال العلي لشبكة رووداو الإعلامية: "كإصلاح إداري تم وضع بعض الموظفين غير الفاعلين على قوائم إجازة لمدة ثلاثة أشهر، ويتم الآن النظر في الملف مرات أخرى. أعلنا عن حاجتنا لبعض الكوادر، وأعلنا عن عودة كوادر من فئة معينة، المفاجأة كانت أن أكثر من النصف لم يأت. هذا يدل على أن أكثر من النصف هم خارج البلد".
وأضاف: "وحقيقة حتى في بعض المحافظات، كان هناك مرضى موجودين على قوائم الرواتب غير موجودين في البلد، أو أن قسماً منهم متوفى، فالملف قطعاً لا نتقصد موظفين بعينهم، ولا نتقصد موظفين معينين، ولكن كحل لبعض مشاكل الفساد التي ورثناها من النظام السابق تم اتخاذ هذا الإجراء".
يأتي ذلك في وقت تم فيه استبعاد 700 موظف من قطاع الصحة في مناطق الإدارة الذاتية، ومنحهم إجازة لمدة ثلاثة أشهر ريثما يُعاد النظر في ملفاتهم.
وتابع وزير الصحة موضحاً أن وزارة الصحة ما تزال تدير ملفات طبية وخدمية واسعة في مناطق خارج سيطرة الحكومة، قائلاً: "لدينا كل الموظفين في مديرية صحة الرقة، في مديرية صحة الحسكة، أيضاً في مديرية صحة دير الزور، موظفين يتبعون للوزارة. ملفات كثيرة تُدار من قبل الوزارة، ملفات اللقاحات، ملفات ترصد الأوبئة، كلها بإدارة تقريباً من قبل الوزارة".