رووداو ديجيتال
أعرب منسق حكومة إقليم كوردستان للتوصيات الدولية ديندار زيباري عن بالغ قلقه إزاء الآثار الإنسانية المستمرة الناجمة عن الحوادث الأمنية التي تؤثر على المدنيين في مختلف أنحاء إقليم كوردستان العراق، مؤكداً أن هذه التطورات تثير مسائل خطيرة في إطار القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار في بيان إلى أن هذه الحالة ترتبط بالالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة (1945)، واتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، إضافة إلى المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تكرس مجتمعة حماية الحق في الحياة وصون المدنيين وضمان استمرار الخدمات الأساسية.
وأكد أن الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك الهجمات الموجهة ضد المدنيين أو البنية التحتية المدنية، قد ترقى إلى جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، مع ترتب المسؤولية الجنائية الفردية على مرتكبيها، بمن فيهم القادة، وفقاً لمبدأ مسؤولية القيادة.
مقالات ذات صلة
كما شدد على مسؤولية الأفراد والقيادات عن هذه الانتهاكات بموجب أحكام القانون الدولي ذات الصلة.
ودعا منسق حكومة إقليم كوردستان للتوصيات الدولية المجتمع الدولي، بما في ذلك آليات الأمم المتحدة ذات الصلة، إلى تعزيز جهود الرصد والتحقيق، وضمان الامتثال للقانون الدولي، وحماية البنية التحتية المدنية، ودعم جهود خفض التصعيد.
واختتم بالتأكيد على التزام حكومة إقليم كوردستان بالتعاون المستمر مع الشركاء الدوليين والمؤسسات القانونية من أجل حماية المدنيين وتعزيز احترام القانون الدولي.