رووداو ديجيتال
أعدمت السلطات الإيرانية 1639 شخصاً على الأقلّ سنة 2025، في أعلى حصيلة للإعدامات في الجمهورية الإسلامية منذ 1989، وفق ما أفادت منظمتان غير حكوميتين الإثنين، نبّهتا من خطر تنفيذ أحكام الإعدام بوتيرة أسرع في أعقاب احتجاجات كانون الثاني/يناير والحرب الأميركية الإسرائيلية عليها.
ويعكس هذا المجموع ارتفاعاً بنسبة 68 في المئة عن العام 2024 عندما أُنزلت العقوبة القصوى بـ975 شخصاً ويشمل 48 امرأة أُعدمن شنقاً، وفق ما جاء في تقرير سنوي مشترك صدر عن منظمة حقوق الإنسان الإيرانية (IHR) ومقرّها النروج ومنظمة "معاً ضدّ عقوبة الإعدام" (ECPM) التي تتّخذ في باريس مقرّاً.
ونبّهت المنظمتان من أنه في حال تجاوزت الجمهورية الإسلامية "الأزمة الحالية، فإن الخطر كبير في أن تستخدم الإعدامات أكثر كأداة للقمع".
وأشارت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية التي لا تسجّل حالة إعدام من دون تأكيدها من مصدرين على الأقلّ وتؤكّد أن أغلبية الحالات لا يبلّغ عنها في الإعلام الإيراني الرسمي إلى أن هذا المجموع هو "تقدير متحفّظ إلى أدنى الدرجات" للأحكام المنّفذة سنة 2025.
وتوازي هذه الحصيلة ما يعادل أربعة إعدامات على الأقلّ في اليوم الواحد.
وأشار التقرير إلى أنها الأعلى على الإطلاق منذ بدء منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بإحصاء الإعدامات سنة 2008 وأكبر مجموع سجّل منذ 1989 في أعقاب الثورة الإسلامية.
وحذّرت المنظمتان في تقريرهما من أن "مئات المتظاهرين القابعين في السجون ما زالوا يواجهون خطر صدور أحكام إعدام بحقّهم وتطبيقها" بعد إدانتهم بجرائم خطرة على خلفية تظاهرات كانون الثاني 2026 المناوئة للسلطات، والتي أسفرت الحملة الأمنية لإخمادها عن مقتل الآلاف واعتقال عشرات الآلاف بحسب منظمات حقوقية.
وقال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية محمود أميري مقدم "من خلال إثارة الخوف مع ما يعادل أربعة إلى خمسة إعدامات في اليوم سنة 2025، حاولت السلطات منع أيّ احتجاجات جديدة وإطالة أمد حكمها المتهاوي".