رووداو ديجيتال
باشر القضاء العراقي بإجراءات التحقيق مع 1387 عنصراً من داعش من المحتجزين في سوريا، وتسلمهم العراق مؤخراً.
وأعلنت محكمة تحقيق الكرخ الأولى، في بيان أورده إعلام مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين (2 شباط 2026)، أنها باشرت التحقيق بإشراف مباشر من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى، عبر عدد من القضاة المختصين في "مكافحة الإرهاب".
ونوّه البيان إلى أن إجراءات التعامل مع الموقوفين ستكون "ضمن الأطر القانونية والإنسانية المعتمدة وبما ينسجم مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية".
تأتي هذه الإجراءات في سياق مساعي العراق لـ"استكمال التحقيقات ومحاسبة المتورطين بجرائم وفق القوانين النافذة، بالتوازي مع تنسيق دولي يهدف إلى معالجة ملف عناصر كيان داعش الإرهابي والجرائم التي ترتقي إلى أن تكون جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية".
وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) CENTCOM في (21 كانون الثاني 2026)، عن إطلاق "مهمة جديدة" لنقل معتقلي داعش من شمال شرقي سوريا إلى العراق، لـ"المساعدة في ضمان بقاء الإرهابيين داخل مرافق احتجاز آمنة".
وأشارت سنتكوم إلى نقل 150 من معتقلي التنظيم من الحسكة إلى "موقع آمن في العراق"، موضحة أن عدد الذين سيُنقلون ضمن الحملة التي أطلقتها اليوم قد يصل إلى 7 آلاف.
كما توقع بيان القضاء العراقي اليوم أن يصل عدد عناصر داعش الذين سيتسلمهم العراق إلى أكثر من 7 آلاف عنصر، مشيراً إلى أن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي سيعمل على "توثيق وتزويد جهات التحقيق والمحاكم بالوثائق والأدلة المؤرشفة مسبقاً".
وأقر المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق، في (26 كانون الثاني 2026)، تشكيل لجنة أمنية موحّدة للإشراف بشكل كامل على عملية نقل عناصر داعش وتقديمهم للعدالة.
خلال أربع سنوات من معارك ضارية خاضتها قوات سوريا الديمقراطية بدعم أميركي ضد التنظيم، تمكّنت من القضاء عليه إلى حد كبير.
واعتقلت قوات سوريا الديمقراطية خلال تلك المعارك قرابة 12 ألفاً من عناصر التنظيم، بينهم 2500 إلى 3000 أجنبي من أكثر من 50 دولة، احتجزتهم في 7 سجون.
يشكّل ملف عناصر التنظيم وأفراد عائلاتهم مسألة شائكة، مع وجود آلاف من الأجانب ممن رفضت دولهم استعادتهم، رغم نداءات قوات سوريا الديمقراطية والعراق المتكرّرة.
باشر القضاء العراقي بإجراءات التحقيق مع 1387 عنصراً من داعش من المحتجزين في سوريا، وتسلمهم العراق مؤخراً.
وأعلنت محكمة تحقيق الكرخ الأولى، في بيان أورده إعلام مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين (2 شباط 2026)، أنها باشرت التحقيق بإشراف مباشر من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى، عبر عدد من القضاة المختصين في "مكافحة الإرهاب".
ونوّه البيان إلى أن إجراءات التعامل مع الموقوفين ستكون "ضمن الأطر القانونية والإنسانية المعتمدة وبما ينسجم مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية".
تأتي هذه الإجراءات في سياق مساعي العراق لـ"استكمال التحقيقات ومحاسبة المتورطين بجرائم وفق القوانين النافذة، بالتوازي مع تنسيق دولي يهدف إلى معالجة ملف عناصر كيان داعش الإرهابي والجرائم التي ترتقي إلى أن تكون جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية".
وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) CENTCOM في (21 كانون الثاني 2026)، عن إطلاق "مهمة جديدة" لنقل معتقلي داعش من شمال شرقي سوريا إلى العراق، لـ"المساعدة في ضمان بقاء الإرهابيين داخل مرافق احتجاز آمنة".
وأشارت سنتكوم إلى نقل 150 من معتقلي التنظيم من الحسكة إلى "موقع آمن في العراق"، موضحة أن عدد الذين سيُنقلون ضمن الحملة التي أطلقتها اليوم قد يصل إلى 7 آلاف.
كما توقع بيان القضاء العراقي اليوم أن يصل عدد عناصر داعش الذين سيتسلمهم العراق إلى أكثر من 7 آلاف عنصر، مشيراً إلى أن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي سيعمل على "توثيق وتزويد جهات التحقيق والمحاكم بالوثائق والأدلة المؤرشفة مسبقاً".
وأقر المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق، في (26 كانون الثاني 2026)، تشكيل لجنة أمنية موحّدة للإشراف بشكل كامل على عملية نقل عناصر داعش وتقديمهم للعدالة.
خلال أربع سنوات من معارك ضارية خاضتها قوات سوريا الديمقراطية بدعم أميركي ضد التنظيم، تمكّنت من القضاء عليه إلى حد كبير.
واعتقلت قوات سوريا الديمقراطية خلال تلك المعارك قرابة 12 ألفاً من عناصر التنظيم، بينهم 2500 إلى 3000 أجنبي من أكثر من 50 دولة، احتجزتهم في 7 سجون.
يشكّل ملف عناصر التنظيم وأفراد عائلاتهم مسألة شائكة، مع وجود آلاف من الأجانب ممن رفضت دولهم استعادتهم، رغم نداءات قوات سوريا الديمقراطية والعراق المتكرّرة.