أربع هجمات بـ"صبغة سياسية" تقض هدوء ديالى

الحوادث الأربع توزعت بين هجوم الجيزاني قبل نحو سنتين ونصف، بالعبوات الناسفة والذي خلف 11 ضحية وجريح من الشرطة والمدنيين، ما تسبب بنزوح عدد من الأسر من إحدى قرى ناحية العبارة، شمال شرق بعقوبة، هرباً من ردود افعال انتقامية على حادثة هجوم "الجيزاني" في أطراف الناحية، ووقتها توجهت أصابع الاتهام الى جهات سياسية بافتعال الأزمات والاضطرابات والتهجير الطائفي لتصفية حسابات انتخابية مبكرة.

وكذلك تفجير استهدف مركبة تضم أفراد من عائلة شيخ عشيرة من بني تميم في قضاء المقدادية أدى إلى سقوط 8 قتلى، أثناء مرور سيارة تقل 10 أشخاص على طريق زراعي جنوبي قرية الجف.

في حادثة أخرى أقدم مسلحون على قتل 11 شخصاً، بينهم امرأة، واصابة آخرين، في قرية الرشاد (الهواشة) سابقاً والقريبة من المقدادية، علماً أن غالبية ساكنيها من عشيرة بني تميم.

الهجوم الرابع، حصل نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، حيث انفجرت عبوتان ناسفتان بحافلة صغيرة كانت تقل مدنيين خلال عودتهم من تجمع انتخابي لمرشح من عشيرتهم، في قرية العمرانية في قضاء المقدادية، قبل أن يطلق قناص النار عليهم، ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً وإصابة 17 بجروح.

مدير ناحية الوجيهية حاتم عبد جواد، قال لشبكة رووداو الاعلامية ان "الأجهزة الامنية تقوم باجراءاتها للكشف عن القضية أكثر"، في اشارة الى حادثة قرية العمرانية، مؤكداً أنه "لا يوجد شيء واضح بخصوص المتسبب بالحادث".

بشأن احتمالية حصول هجرة، جراء تعاقب الخروقات الأمنية، نفى مدير ناحية الوجيهية ذلك، واشار الى ان "مثل هكذا أحداث أمنية لا تتسبب بهجرة الأهالي"، مبيناً أن "حادثة نهر الامام كانت الاولى من نوعها وحصلت فيها ردود أفعال سلبية ودوافعها طائفية حسبما تم النظر اليها، لكن اتضح أن دوافعها سياسية".

وشدد حاتم عبد جواد على أن "الناس لا ينظرون الى أن هذه الحادثة بها جنبة طائفية، بل جنبة سياسية، وبالتالي لا يترتب عليها أي رد فعل داخل المنطقة، والدليل أن مجالس العزاء قائمة بحضور كافة الأطراف"، مضيفاً أن "الناس والمجتمع صار لديهم وعي من أن هذا الارهاب هو ارهاب سياسي وليس بعداً طائفياً يقف وراءه".

ورأى مدير ناحية الوجيهية: "نحن في أوج الارهاب السياسي، حيث حصلت حوادث في ديالى بنفس النهج والاسلوب خلال السنتين والنصف الأخيرة، منها في قرية الجيزاني، وحادثة الشاخة في قرية شيخ مصطاف في المقدادية، وحادثة الهواشة في المقدادية، وهذه هي الحادثة الرابعة بنفس الاسلوب والتنفيذ والوقت الذي يختاروه".

ويعتقد حاتم عبد جواد ان "في الحادث جنبة سياسية، ولذا قد يكون هنالك ارتباط بموضوع انتخابات مجالس المحافظات"، لافتاً الى وجود "صراعات سياسية تطفو على الاحداث الامنية التي تشهدها محافظة ديالى، علماً أنها من المحافظات الهادئة، والتي لديها خصوصية تشهد صراعاً بين قوى سياسية للاستحواذ على نفوذها الامني وسلطتها السياسية".

وتخوض الانتخابات في محافظة ديالى 8 أحزاب، و7 ائتلافات ومرشح واحد منفرد، فيما يبلغ عدد المشمولين بالاقتراع نحو 980 ألف ناخب، لاختيار 15 عضواً في مجلس ديالى القادم، بعد تقليص مقاعد مجلس المحافظة بنسبة 50%.

مؤخراً، استبعدت المساءلة والعدالة 18 مرشحاً من خوض الانتخابات المحلية في ديالى، لشمولهم بإجراءات الاستبعاد، فيما تم استبعاد مرشح آخر بسبب الشهادة الدراسية.