مضمون قرارات الحكومة العراقية بشأن التعداد السكاني.. "لن يستخدم كبديل عن المادة 140"

عقد يوم الخميس الماضي اجتماع في قصر بغداد الرئاسي، برئاسة رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد، ومشاركة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وحضور وزراء التخطيط والبيئة والعدل الاتحاديين وفريق حكومة إقليم كوردستان، حيث قدم فريق حكومة إقليم كوردستان ملاحظات إقليم كوردستان المرتبطة بالتعداد العام لسكان العراق، كما شارك في الاجتماع أيضاً أرشد الصالحي ممثلاً عن المكون التركماني.

بهذا الصدد صرح مسؤول علاقات رئاسة الجمهورية، هاوري توفيق، لشبكة رووداو الإعلامية بأن الاجتماع شهد "مناقشة شاملة ومركزة بخصوص عملية التعداد العام للسكان".

وقد عرض رئيس مجلس الوزراء الاتحادي العراقي اليوم، نتائج اجتماع الخميس على مجلس الوزراء الذي اتخذ قراراً من سبع فقرات، حيث يقول هاوري توفيق إن القرار "غاية في الأهمية لإجراء التعداد العام للسكان، ويمثل القرار استجابة لملاحظات فريق حكومة إقليم كوردستان التي قدمت للاجتماع الذي عقد في رئاسة الجمهورية".

أولاً: تلتزم الحكومة خلال التعداد السكاني بقرار سابق أصدرته المحكمة الاتحادية سنة 2010.

كان المكون الكوردي في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب العراقي يصر حينها إجراء تعداد للسكان، لكن المكون السني كان يخشى إجراءه ظناً منه أن نتائج التعداد ستستخدم لتحديد مصير كركوك. لهذا طرح سؤال على المحكمة الاتحادية عما إذا كان للتعداد علاقة بالمادة 140 الدستورية، وجاء رد المحكمة بأن السؤال عن قومية المواطن لن يطرح خلال التعداد، أولاً، وثانياً لا ينبغي السؤال عن الانتماء الطائفي ويكتفى فقط بالسؤال عن الديانة.

وحسب هاوري توفيق، أثبت قرار مجلس الوزراء العراقي الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية الصادر في 2010.

ويضم قرار المحكمة الاتحادية المذكور فقرة أخرى تقول إن نتائج التعداد السكاني لا ينبغي أن تستخدم كبديل عن المادة 140 الدستورية، وقد تم اليوم التأكيد على هذا.

وأشار هاوري توفيق إلى أن "الفقرة الثانية من القرار هي أن لا يسمح بقيام عداد واحد بعملية التعداد في المناطق المشمولة بالمادة 140 الدستورية، أي في كركوك وغيرها، بل يجب أن يكون العدادون ثلاثة. عربي وكوردي وتركماني، وذلك حفاظاً على موثوقية ونزاهة العملية، والمناطق التي تقطنها غالبية من المسيحيين، يحل محل العداد التركماني واحد مسيحي".

وأشار مسؤول علاقات رئاسة جمهورية العراق الى أن "هناك نقطة أخرى مهمة جداً وجوهرية وكانت موضع تركيز ملاحظات حكومة إقليم كوردستان، وهي أن يتولى جهازا الإحصاء الاتحادي وإقليم كوردستان معاً إلى جانب وزارة الداخلية الاتحادية مقارنة سجلات التعداد السكاني للعام 1957 المتوفرة لدى وزارة الداخلية. كذلك يوجد سجل لدى وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية يضم أسماء النازحين والأشخاص الذين رحلوا عن ديارهم لأسباب متنوعة، ومقارنة هذا السجل بنتائج التعداد بعد انتهائه".

وتابع: "يجري مثلاً تسجيل مواطن في كركوك في يوم التعداد، وبعد التعداد تجرى مقارنة لمعرفة ما إذا كان موجوداً في سجلات تعداد 1957، وفي حال عدم وجوده في تلك السجلات يحذف اسمه من التسجيل في كركوك، وهذه حماية كاملة لكركوك ومناطق المادة 140 الأخرى، وتأكيد لمنع التغيير الديموغرافي"، حسبما ذكر هاوري توفيق.

من النقاط الأخرى التي أشار هاوري توفيق إلى إضافتها أنه "يجب أن تصدر وزارة التخطيط العراقية سجلاً يضم أسماء الذين نقلوا أو انتقلوا إلى محافظة أخرى للعمل، وخاصة في مناطق المادة 140 والمحافظات الأخرى، لأن إحصائيات حكومة إقليم كوردستان التي طرحت، تشير إلى أن أكثر من 700 ألف عربي يقيمون في إقليم كوردستان للعمل والسكن".

وحسب هذا القرار: "ستنضم وزارة التخطيط الاتحادية سجلاً بأسماء جميع هؤلاء. صحيح أن المواطنين سيسجلون في مكان تواجدهم يوم التعداد، لكن بعد عملية التعداد وباعتماد سجل وزارة التخطيط تنقل أسماؤهم وسجلاتهم إلى مناطقهم الأصلية ولن يسجلوا في المحافظات التي يتواجدون فيها عند إجراء التعداد".

وأشار هاوري توفيق أيضاً إلى أنه "بحسب القرار، تم الاتفاق على أن يتوجه فرق فني من جهاز الإحصاء في إقليم كوردستان إلى مركز إدخال البيانات والمعلومات، لأن البيانات والمعلومات عند تسجيلها تربط مباشرة بالمركز الرئيس، وذلك حفاظاً على النزاهة وتلافياً للتلاعب وبناء المزيد من الثقة بالعملية".

هناك نقطة أخرى وهي أن تتولى حكومة إقليم كوردستان تدريب العاملين في التعداد في محافظات إقليم كوردستان، لأن العاملين في المحافظات الأخرى العراقية أكملوا التدريب.

ويرى مسؤول علاقات رئاسة جمهورية العراق أن القرار إيجابي ويسهم في حل جزء كبير من مشاكل التعداد، كما يقول إن جهود رئيس الجمهورية في هذا السياق ستستمر مع الأطراف جميعاً.