رووداو ديجيتال
وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بإيقاف الزيادة الضريبية الخاصة بنقل ملكية العقار بمختلف أنواعه، التي أصدرها مدير عام الهيئة العامة للضرائب، وقام بتعميمها إلى فروع الهيئة في المحافظات.
بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، اليوم السبت (12 تشرين الأول 2024)، وصف إجراء المدير العام للهيئة العامة للضرائب بأنه "فردي" وجاء "خلافاً للرؤية التي خرجت بها اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، وكذلك خلافاً لقرار مجلس الوزراء رقم (24074 لسنة 2024)".
وقد شكلت وزارة المالية، بناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء، "لجنة تحقيقية بحق المعنيين في إصدار قرار الزيادة الضريبية"، وهي تمارس عملها الآن لـ"الوقوف على أسباب هذه المخالفة التي لا تستند إلى القانون، وتسببت بحالة إرباك واضح لدى المواطنين".
السوداني أكد، وفق البيان، أن ملف الضرائب يحظى بـ"أهمية بالغة لدى الحكومة، كونه يرتبط بملف الإصلاح الاقتصادي وتعظيم موارد الدولة غير النفطية".
ونوّه إلى أن ذلك يضع الجميع أمام ضرورة التعامل مع هذا الملف "وفق الرؤية الشاملة التي انطلقت على أساسها اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، وبشكل يحقق المنفعة العامة، ولا يكون عبئاً على المواطنين".
وكانت الهيئة العامة للضرائب قد وجهت في (16 تموز 2024) كتاباً إلى فروعها كافة في بغداد، تطالبها بـ"إعداد ضوابط جديدة" لضريبة نقل ملكية العقار.
الهيئة التي قالت إن الكتاب جاء "استناداً إلى قرار مجلس الوزراء المرقم 24074"، حددت نسب الزيادة بـ40% للعقار السكني، 45% للعقار الزراعي، 50% للعقار الصناعي، و100% للعقار التجاري.
واتخذ مجلس الوزراء العراقي في جلسته المنعقدة بتاريخ (23 كانون الثاني 2024) قرارات تتعلق باصلاح الضريبي، وشكّل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ هذه العملية.
وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بإيقاف الزيادة الضريبية الخاصة بنقل ملكية العقار بمختلف أنواعه، التي أصدرها مدير عام الهيئة العامة للضرائب، وقام بتعميمها إلى فروع الهيئة في المحافظات.
بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، اليوم السبت (12 تشرين الأول 2024)، وصف إجراء المدير العام للهيئة العامة للضرائب بأنه "فردي" وجاء "خلافاً للرؤية التي خرجت بها اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، وكذلك خلافاً لقرار مجلس الوزراء رقم (24074 لسنة 2024)".
وقد شكلت وزارة المالية، بناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء، "لجنة تحقيقية بحق المعنيين في إصدار قرار الزيادة الضريبية"، وهي تمارس عملها الآن لـ"الوقوف على أسباب هذه المخالفة التي لا تستند إلى القانون، وتسببت بحالة إرباك واضح لدى المواطنين".
السوداني أكد، وفق البيان، أن ملف الضرائب يحظى بـ"أهمية بالغة لدى الحكومة، كونه يرتبط بملف الإصلاح الاقتصادي وتعظيم موارد الدولة غير النفطية".
ونوّه إلى أن ذلك يضع الجميع أمام ضرورة التعامل مع هذا الملف "وفق الرؤية الشاملة التي انطلقت على أساسها اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، وبشكل يحقق المنفعة العامة، ولا يكون عبئاً على المواطنين".
وكانت الهيئة العامة للضرائب قد وجهت في (16 تموز 2024) كتاباً إلى فروعها كافة في بغداد، تطالبها بـ"إعداد ضوابط جديدة" لضريبة نقل ملكية العقار.
الهيئة التي قالت إن الكتاب جاء "استناداً إلى قرار مجلس الوزراء المرقم 24074"، حددت نسب الزيادة بـ40% للعقار السكني، 45% للعقار الزراعي، 50% للعقار الصناعي، و100% للعقار التجاري.
واتخذ مجلس الوزراء العراقي في جلسته المنعقدة بتاريخ (23 كانون الثاني 2024) قرارات تتعلق باصلاح الضريبي، وشكّل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ هذه العملية.