رووداو ديجيتال
تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية من تفكيك شبكة تزوير استولت على عقارات تقدر قيمتها بـ65 مليار دينار، في الفلوجة بمحافظة الأنبار.
وذكرت الهئية في بيان، اليوم الخميس (13 حزيران 2024)، "تمكنها من تفكيك شبكة تمارس أعمال التلاعب والتزوير؛ للاستيلاء على عقارات عائدة للدولة في محافظة الأنبار"، مبينة أنها "ضبطت عملية تلاعب وتزويرٍ بعقارات تناهز قيمتها (65) مليار دينار، والإطاحة بثلاثة من المتورطين".
ونفذت العملية بحسب البيان، "بموجب مذكرة قضائية"، مشيرا إلى أن مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار هرع إلى تأليف فريق عمل للتحري والتقصي فور تلقيه معلومات تفيد بوجود "شبكة إجرامية" تقوم بالاستيلاء على أراض عائدة للدولة من خلال التلاعب والتزوير في السجلات والقيود العقارية ضمن قضاء الفلوجة في المحافظة.
وتوصل فريق التحقيق الذي قام بعمليات التحري والتدقيق، إلى دقة المعلومات وتحديد العقارات المتلاعب في سجلاتها وقيودها، وفق البيان، لافتا إلى أنه بعد مفاتحة الجهات المعنية تبين "وجود شبكة متخصصة ومنظمة من قبل بعض موظفي دوائر الدولة وبعض الأشخاص، للتلاعب والتزوير في السجلات".
وبناء على ذلك، تم القبض على ثلاثة من أفراد الشبكة بقرار صادر عن قاضي التحقيق، على ما جاء في البيان، الذي لفت إلى أنهم "استغلوا ما تعرضت له بيانات وسـجـلات دائرة التسجيل العقاري فـي الفلوجة من حرقٍ وإتلاف أثناء فترة سيطرة عصابات داعش الإجرامية، وأقدموا على الاستحواذ على عقارات عائدة للدولة".
وأوضح البيان، أن "المساحة الكلية للعقارات تبلغ (170) دونما تم تسجيلها بأسماء أشخاص وهميين بموجب كتب مزورة مزعومٍ صدورها عن وزارات وكيانات منحلة سابقة"، مشيرا إلى أن "تلك الشبكة قامت بإعادة تسجيل تلك العقارات التي تقدر قيمتها بـ (65) مليار دينار، بأسماء أشخاص وإفرازها إلى (2210) عقارا وبيعها تحت مسمى "أراضي الوقف السني".
واختتم البيان، أنه تم "تنظيم محضر أصولي بالعملية، التي تمت استنادا إلى أحكام المادة (289/298) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المتهمين والمبرزات أمام قاضي التحقيق المختص بالنظر في قضايا النزاهة بالرمادي؛ لاستكمال الإجراءات القانونية وتقرير مصير المتهمين".
تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية من تفكيك شبكة تزوير استولت على عقارات تقدر قيمتها بـ65 مليار دينار، في الفلوجة بمحافظة الأنبار.
وذكرت الهئية في بيان، اليوم الخميس (13 حزيران 2024)، "تمكنها من تفكيك شبكة تمارس أعمال التلاعب والتزوير؛ للاستيلاء على عقارات عائدة للدولة في محافظة الأنبار"، مبينة أنها "ضبطت عملية تلاعب وتزويرٍ بعقارات تناهز قيمتها (65) مليار دينار، والإطاحة بثلاثة من المتورطين".
ونفذت العملية بحسب البيان، "بموجب مذكرة قضائية"، مشيرا إلى أن مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار هرع إلى تأليف فريق عمل للتحري والتقصي فور تلقيه معلومات تفيد بوجود "شبكة إجرامية" تقوم بالاستيلاء على أراض عائدة للدولة من خلال التلاعب والتزوير في السجلات والقيود العقارية ضمن قضاء الفلوجة في المحافظة.
وتوصل فريق التحقيق الذي قام بعمليات التحري والتدقيق، إلى دقة المعلومات وتحديد العقارات المتلاعب في سجلاتها وقيودها، وفق البيان، لافتا إلى أنه بعد مفاتحة الجهات المعنية تبين "وجود شبكة متخصصة ومنظمة من قبل بعض موظفي دوائر الدولة وبعض الأشخاص، للتلاعب والتزوير في السجلات".
وبناء على ذلك، تم القبض على ثلاثة من أفراد الشبكة بقرار صادر عن قاضي التحقيق، على ما جاء في البيان، الذي لفت إلى أنهم "استغلوا ما تعرضت له بيانات وسـجـلات دائرة التسجيل العقاري فـي الفلوجة من حرقٍ وإتلاف أثناء فترة سيطرة عصابات داعش الإجرامية، وأقدموا على الاستحواذ على عقارات عائدة للدولة".
وأوضح البيان، أن "المساحة الكلية للعقارات تبلغ (170) دونما تم تسجيلها بأسماء أشخاص وهميين بموجب كتب مزورة مزعومٍ صدورها عن وزارات وكيانات منحلة سابقة"، مشيرا إلى أن "تلك الشبكة قامت بإعادة تسجيل تلك العقارات التي تقدر قيمتها بـ (65) مليار دينار، بأسماء أشخاص وإفرازها إلى (2210) عقارا وبيعها تحت مسمى "أراضي الوقف السني".
واختتم البيان، أنه تم "تنظيم محضر أصولي بالعملية، التي تمت استنادا إلى أحكام المادة (289/298) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المتهمين والمبرزات أمام قاضي التحقيق المختص بالنظر في قضايا النزاهة بالرمادي؛ لاستكمال الإجراءات القانونية وتقرير مصير المتهمين".