نائب عن تقدم لرووداو: استقالة وزراء الحزب ووكلائهم من الحكومة ورؤساء اللجان النيابية

الشمري قالت لشبكة رووداو الإعلامية، إن "وزراء حزب تقدم في الحكومة العراقية ووكلائهم، قدموا استقالتهم إلى جانب استقالة رؤساء اللجان النيابية في البرلمان"، وذلك على خلفية قرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلوبسي من المجلس، بما يعني إعفائه من رئاسته.

ومساء اليوم الثلاثاء، قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي، زعيم حزب تقدم الوطني محمد الحلبوسي، في البرلمان.

وصدر القرار القضائي بإلغاء عضوية الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها النائب ليث الدليمي ضد الحلبوسي، بتهمة التزوير والتعامل مع إسرائيل.

إعلام القضاء، ذكر في بيان، أن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت اليوم الثلاثاء، بالدعوى بالعدد 9 /اتحادية/ 2023، وقررت بموجب الحكم الصادر فيها إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، وإنهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتبارا من تاريخ صدور الحكم في 14\11\2023 قرارا باتا وملزماً لكافة السلطات".

ونشبت حرب قضائية، منذ شهور، بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والنائب ليث الدليمي، بعد تقدم الأخير بدعوى قضائية ضد الحلبوسي يتهمه فيها بالقيام بالتزوير. وعقدت المحكمة عدة جلسات للنظر في القضية، وأجلت اتخاذ القرار أكثر من مرة.

بدأت الحرب بين الحلبوسي والدليمي، بعدما قرر رئيس البرلمان إقالته الدليمي من البرلمان، وفق لكتاب إستقالة تقدم به الأخير لرئيس البرلمان في الدورة السابقة حينذاك، في حين تراجع عنها الدليمي بعد فترة وجيزة.

في أعقاب ذلك، أعرب الحلبوسي عن استغرابه من القرار ومن "عدم احترامهم للدستور والوصاية التي تأتي عليهم لا نعرف من أين"، مؤكداً سيلجأ إلى "الإجراءات التي تحفظ الحقوق الدستورية".

الحلبوسي قال بعد تلقيه قرار المحكمة الاتحادية خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023)، إن "أكثر من خمس سنوات وأنا أعمل كرئيس لمجلس النواب، وحرصت منذ اللحظة الأولى لدخولي إلى مجلس النواب على أن نعالج المشاكل التي تعرض لها البلد"، مشيراً إلى أن البلد "تعرض إلى مشاكل طائفية وقومية وأمنية وإرهابية وخدمية، وسعيتم جميعاً أن تضعوا الأمور في نصابها الصحيح وفي الخطوات التي تنعكس إيجاباً على الشعب".

وأضاف، أن "هناك من يسعى لعدم استقرار البلد وإلى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع وتفتيت المكونات الاجتماعية" نفسها، واصفاً قرار المحكمة الاتحادية بـ "قرار غريب سيتم إيضاح تفاصيله وأموره بعدما نطلع عليه بشكل كامل، من خلالكم إلى كتلكم وأهلكم".

وتابع: "أديت الأمانة أمام الله وأمام الناس ولم أفرق بين سني وشيعي وكوردي، وحرصت على أن اقف معكم في مسؤولياتكم، واخوانكم الذين أراسهم كحزب حرصوا على الوقوف معكم ومع أهلهم في كل المحافظات".

كما أشار إلى دوره في تحقيق الأمن في البلاد، قائلاً: "جئنا من مجتمع كان يرفض العملية السياسية لغاية 2014، والمعارضة بأشكالها المختلفة أدت إلى سقوط ثلث العراق، لكن عندما عملنا معكم، عملنا حاملين شعار الأمانة بتعاون هذه المحافظات مع الدولة، نهضت ولم تسمح للإرهاب بالتغلغل فيها وعملوا بكل ما يستطيعون وأصبحوا إيجابيين في العملية السياسية".

واستغرب "صدور هذه القرارات ومن عدم احترامهم للدستور والوصاية التي تأتي عليهم لا نعرف من أين. اسمحوا أن أكرر شكري وامتناني لكم، وسنلجأ إلى الإجراءات التي تحفظ الحقوق الدستورية وأن أرفع الجلسة. ترفع الجلسة".