السيادة: سنستكمل إعادة نازحي جرف الصخر والعوجة وإنهاء المكاتب الاقتصادية

وذكر التحالف في بيان اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025): "نبارك للأبرياء وذويهم صدور قانون العفو العام في البرلمان"، مشيراً إلى أنه "وجهنا اليوم مكاتب شؤون المواطنين التابعة لتحالف السيادة في بغداد والمحافظات لتشكيل فرق من المحامين والتواصل مع ذوي المعتقلين ومتابعة شمولهم بالعفو العام".

وأشار إلى أن "إقرار قانون العفو العام يوم أمس، كان مجرد خطوة أولى نحو تنفيذ كافة مطالب محافظاتنا المحررة، التي عاهدنا جماهيرنا على تحقيقها".

ولفت إلى أنه "سنستكمل تحقيق بقية المطالب الحقة، وعلى رأسها إعادة نازحي جرف الصخر والعوجة وبقية المناطق المحررة، وكشف مصير المخفيين قسراً وتعويض ذويهم، وإنهاء عسكرة المدن وإغلاق المكاتب الاقتصادية التابعة للجماعات المسلحة، وحل هيئة المساءلة والعدالة وتحقيق التوازن في كافة مؤسسات الدولة".

وأمس الثلاثاء، صوّت مجلس النواب العراقي على مشاريع قوانين تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها، بعد تعطلها في أكثر من جلسة سابقة.

وافتتح جلسة البرلمان، أمس الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، رئيس المجلس محمود المشهداني، وجرى خلال الجلسة التصويت على "مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959"، وكذلك على "مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)"، إضافة إلى "مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016"، وفقاً للدائرة الإعلامية.

وكان البرلمان العراقي قد فشل في أكثر من جلسة بتمرير مشاريع القوانين الثلاثة، لكن جرت القراءتان الأولى والثانية لمشروع قانون إعادة الدور والأراضي التي صودرت بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل إلى مالكيها الأصليين، ولم يبقَ غير التصويت عليه.

وقد أُدرج التصويت عليه في جداول أعمال جلسات سابقة لمجلس النواب العراقي، لكن التصويت لم يتم.

وكذلك مشروعي قانون الأحوال الشخصية والعفو العام، اللذين جرت القراءتان الأولى والثانية لهما، حيث تطالب القوى الشيعية بتمرير الأول، وتصر القوى السنية على تمرير المشروع الثاني، وكانا قد أُدرجا على جدول جلسات سابقة، لكن عدم توفر التوافق حال دون التصويت عليهما.