رووداو ديجيتال
كشف مكتب المادة 140 الدستورية في محافظة البصرة، جنوبي البلاد، عن تسلم نحو 13 ألف أسرة من المشمولين بالمادة المذكورة التعويضات، من أصل نحو 150 ألف أسرة.
وقالت مدير لجنة المادة 140 مكتب البصرة ذكرى الطائي لشبكة رووداو الاعلامية ان "المشمولين بتعويضات المادة 140 هم أصحاب القرى المهدمة بفعل سياسات النظام السابق العبثية، ومن بينهم أيضاً سكان الاهوار الذين تم طردهم من أراضيهم وتركوا منازلهم كاملة مع اثاثهم ومواشيهم، فضلا عن المهجرين الى خارج العراق بسبب انتمائاتهم السياسية وأفكارهم، او بفعل سياسية التطهير العرقي تجاههم بحجة انهم تبعية".
تشمل المادة 140 من الدستور 3 خطوات لحل مشكلة المناطق المتنازع علهيا، هي التطبيع، الاحصاء والاستفتاء في "كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها"، لـ "تحديد إرادة مواطنيها" في مدة أقصاها (31 كانون الأول 2007"، ورغم أن تعويضات المرحلين تبلغ 10 ملايين دينار، يحصل العرب المستقدمون على ضعف هذا المبلغ.
10 ملايين بشرط الزواج قبل 2003
وأوضحت ذكرى الطائي أن "التعويضات تشمل الأسر وليس الاشخاص، ويجب ان يكون رب الاسرة متزوجاً قبل عام 2003، أما من كان متزوجاً بعد عام 2003 فهو غير مشمول بالتعويضات".
بخصوص من تم تعويضهم من هؤلاء، أشارت مدير لجنة المادة 140 مكتب البصرة الى أن "عدد الاسر المشمولة بالتعويض يبلغ نحو 150 ألف أسرة، ومن تم تعويضهم يقدر بنحو 13 الف أسرة".
ونوهت الى أن "التعويض يكون بمبلغ 10 ملايين دينار وقطعة أرض سكنية، لمن لم يكن مستفيداً من الاراضي من قبل جهات اخرى".
بشأن الاشخاص المرحلين الى محافظة كركوك، بينت ذكرى الطائي أن "هؤلاء غير مشمولين بمكتبنا، بل بمكتب كركوك، الذي يقوم بارجاع المرحّل الى منطقته العربية وتعويضه مادياً".
وقررت الحكومة العراقية الجديدة بعد تشكيلها في تشرين الأول 2022، إعادة تفعيل اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور، والتي يرأسها رئيس تحالف الفتح هادي العامري.
بحسب إحصائيات حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية، تم تعويض 68 ألفاً و148 أسرة مشمولة بالمادة 140 في مكاتب اللجنة بمناطق كركوك وخانقين وسنجار، تشكل نسبة 39.4% من مجموع مطالبات التعويضات، في حين تم تعويض 15 ألفاً و746 أسرة من العرب المستقدمين في تلك المناطق، يشكلون نسبة 58.5% من مجموع العرب المستقدمين.
بالمقابل لم تتسلم أكثر من 100 ألف أسرة التعويضات حتى الآن، كما هناك 10 الآف و157 أسرة من المستقدمين العرب تنتظر تلقيهم التعويضات.
وخصص قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية 100 مليار دينار لتنفيذ المادة 140 الدستورية، وهو مبلغ يكفي فقط لدفع التعويض المالي لـ10 آلاف أسرة مرحلة عائدة فقط.
في وقت سابق، قال عضو لجنة الأقاليم والمحافظات بمجلس النواب العراقي، شيروان الدوبرداني، لشبكة رووداو الإعلامية، إن هناك حاجة إلى ما بين 200 و150 مليار دينار من موازنة 2023، لدفع تعويضات للأهالي في نينوى وكركوك وديالى.